أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بضم ملفات القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "داعش 4" إلي ملفات القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وإعداد قرار إحالة واحد لهما معاً وإرساله إلي القضاء العسكري..أكدت مصادر قضائية أنه تم تسليم ملفات القضيتين لنيابة شمال القاهرة العسكرية رقم 137 لسنة 2018 وستتم جميع أوامر تجديد حبس المتهمين حتي يتم صدور قرار واحد بإحالة المتهمين في القضيتين إلي المحكمة العسكرية . كشفت تحقيقات النيابة باشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول في قضية "داعش 4" التي تضم 31 متهماً من بينهم 11 محبوسين و8 هاربين بخلاف 14 لقوا مصرعهم في تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة أن مجموعة من المنتمين لتنظيم داعش من بينهم رجال أعمال كونوا تنظيماً استهدف تجنيد أفراد الجهاد في سوريا عن طريق تسفيرهم إلي تركيا وتهريبهم منها إلي سوريا. كشفت التحقيقات في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم قضية "خلافات داعش" وجود خلافات بين قيادات المتهمين المنتمين لداعش حول مبادئ قتال أفراد الشعوب عقاباً علي امتناعهم عن قتال حكوماتهم الكافرة من وجهة نظرهم وأن المجموعة المتشددة من هؤلاء القيادات تسيطر علي الوقت الحالي في قيادة التنظيم.