أكد خبراء اقتصاديون أن رفع مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى ل 5 بنوك مؤشرقوى على إيجابية الاقتصاد المصرى وأن السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا تسير بالاقتصاد في الطريق الصحيح. وكانت وكالة التصنيف الإئتمانى "موديز" قد رفعت تصنيف 5 بنوك مصرية من b2 إلى B3 مع البقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وتضمنت قائمة البنوك التي تم رفع تصنيفها كلًا من: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية. وقال حلمى سعيد عضو مجلس إدارة بنك مصر إان رفع التصنيف الإئتمانى لعدد من البنوك هو تطور طبيعى لعودة الأمور لما كانت عليها قبل تخفيض التصنيف الإئتمانى للعديد من المؤسسات المالية، وهو مؤشر قوى على إيجابية الاتجاه الصحيح للاقتصاد المصرى، وعلى إيجابية النمو في معدلات الأداء. وأوضح أن ذلك سيساعد البنوك في صفقاتها المصرفيه في الفترة المستقبلية، كما أن المؤتمر الإقتصادى الذي عقد بشرم الشيخ كان له أثره الإيجابي على رفع التصنيف الإئتمانى. واتفق معه في الرأى الخبير الاقتصادى محسن عادل عضو المجلس التخصصى الاقتصادى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد قيام المؤسسة الدولية برفع التصنيف الإئتمانى لمصر منذ أيام، إلا أن هذه الخطوة على وجه الخصوص سوف تسهم في تخفيض تكلفة فتح الاعتمادات المستندية المصرية بالخارج وهو ما سينعكس على تراجع تكاليف عمليات الإستيراد إضافة إلى أنه يعد بمثابة شهادة بقوة الجهاز المصرفي المصرى، وهو ما سيكون له اثرة الإيجابي على التعاملات الخارجية مع الجهاز المصرفي. وأضاف أن ذلك سيسهم أيضا في زيادة فرص النجاح لعملية طرح السندات الدولارية في الخارج، إلى جانب أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى تدعيم السياسات المصرفية في زيادة المساحة الخاصة بعمليات التداول على عدد من اسهم البنوك المصرية سواء على المستوى المحلي أو في البورصات العالمية. ومن ثم، والكلام لمحسن عادل فإن هناك أربعة أسباب من وجهة نظره كانت سببا في رفع التصنيف الإئتمانى وهى أولا: أن مصر بدأت تنتهج خطة اقتصادية واضحة المعالم وهو ما أدى إلى تحسن الرؤية الاقتصادية لمصر، ثانيا زيادة النشاط الإقتصادى المصرى مما انعكس على زيادة معدلات النمو خلال النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب تراجع نسبة عجز الموازنة خلال الفترة ذاتها. ثالثا استمرار الدعم العربي لمصر مما انعكس على حجم الإحتياطى النقدى لمصر. رابعا الاثر الإيجابي للإتفاقيات والعقود التي وقعتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى. وتوقع الخبير الاقتصادى أن هذه الخطوة سوف تتكرر وهى رفع التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في تحسنها على المدى القصير. وقالت مؤسسة موديز إن تحسين بيئة العمل في مصر، وتحسين نوعية مخازن السيولة للبنوك وقدرة الحكومة على دعم هذه البنوك في حالة الضرورة، كانت الداعم لتحسن في الجدارة الائتمانية السيادية لمصر وتحسن تصنيف البنوك الخمس. وأشارت "موديز" إلى أنه لاتزال هناك مزيدا من التحديات أمام القطاع المصرفي المصري متمثلة في ضعف في بيئة الأعمال والجدارة الائتمانية السيادية، وانخفاض قدرة البنوك التشغيلية على امتصاص الطاقة، والتي تتعلق بجودة الأصول والربحية ورأس المال.
