سلاح الإغراء قد يفلح.. هل يقبل أعضاء الاتحاد الأوروبي المهاجرين؟

اقترح الاتحاد الاوروبي،، تقديم حوافز مالية للدول الأعضاء من أجل استقبال مهاجرين يتم انقاذهم بواسطة سفن إغاثة في البحر المتوسط، في طرح يندرج ضمن مساعي نزع فتيل مواجهة مستمرة مع ايطاليا منذ أسابيع، فى بيان له الثلاثاء، عقب أزمة كبرى سببتها إيطاليا الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الإيطالية الجديدة منع السفن المحملة بالمهاجرين من الرسو في موانئها.
فى يونيو الماضى، خلال انعقاد القمة الأوروبية، تم طرح مقترح جديد يتمثل فى إنشاء «نقاط وصول» للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات عبور البحر المتوسط، و أن تقيم الدول الأعضاء على اساس طوعي مراكز تخضع للمراقبة لإيواء المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الأوروبية، وقد اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم مبالغ مالية بنحو ستة آلاف يورو للدول الأعضاء عن كل طالب لجوء من تلك المراكز الخاضعة للمراقبة، هدفها تحديد ما إذا كان هؤلاء المهاجرون يستوفون شروط اللجوء إلى أوروبا، أو يتوجب إعادتهم.
وحدد المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، قواعد الاقتراح قائلا، نحن مستعدون لتوفير الدعم من أجل تعاون أفضل بين الدول الأعضاء ودول أخرى لاستقبال من يتم إنقاذهم بحرا، لكن لكي ينجح هذا الأمر عمليا، يجب أن نكون متحدين، ليس الآن فقط، بل أيضا على المدى الطويل.
أعداد المهاجرين لأوروبا تزايد خلال العام الجاري، فقد أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية جويل ميلمان إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ بداية عام 2018 بلغ أكثر من 32 ألف مهاجرا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال 150 يوما مضت من العام الحالي، ووصل 42% منهم إلى إيطاليا و34% وصلوا إلى اليونان و24% إلى إسبانيا.
ووفق إحصائية لمنظمة الهجرة الدولية، فقد وصل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، 79870 مهاجرا إلى الدول الأوروبية، أما عام 2016 فبلغ مجموع من وصل أوروبا في نفس الفترة أكثر من 230 ألف مهاجر، حسب المتحدث باسم المنظمة الدولية.
وقد انخفض عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2017 مقارنة بعام 2016، بحسب البيانات الواردة من وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات، حيث أكدت فى بيان لها أن عدد الطلبات المُقدمة لأول مرة ينخفض بنسبة 54 % في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، وكان هناك 149 ألف طلب لجوء خلال الربع الثاني من عام 2017، أي أقل بمقدار 175 ألف طلب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.