خديعة قانون «مكافحة الإرهاب» تفشل في إقناع أوروبا.. أردوغان يمهد لإجراءات قمعية جديدة

خديعة جديدة يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنفيذها مع أوروبا، في محاولة منه لمغازلتهم وفي ذات الوقت يمارس انتهاكاته ضد المعارضة التركية، التي تفضح سياساته في أنقرة، إلا أن هذه الخديعة لم تنطلي على الاتحاد الأوروبي.
انتهاكات أردوغان
رجب طيب أردوغان، يسعى لمواصلة انتهاكاته رغم إنهاء حالة الطوارئ، ولكن من باب قانون مكافحة الإرهاب، الذي سيتيح لأردوغان حال صدوره من البرلمان التركي، محاصرة المعارضة واعتقال المخالفين له في الرأي.
صدور هذا القانون من البرلمان التركي أصبح مسألة وقت فقط، خاصة بعد أن سيطر الرئيس التركي على مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية في تركيا، خاصة بعد أن ترأس يده اليمنى، بن على يلدريم، رئاسة البرلمان التركي بعد فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بالأغلبية.
رفض أوروبا سياسات أردوغان
الاتحاد الأوروبي بدوره انتبه لهذه المخادعات التي يقوم بها الرئيس التركي، حيث ظهر ذلك من خلال بيان المفوضية الأوروبية الذي أكد أن إن سعي تركيا لاعتماد تشريع جديد يمنح السلطة إجراءات استثنائية يقلل أي أثر لإنهاء حالة الطوارئ.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، فإن المفوضية الأوروبية دعت الرئيس التركي لتنفيذ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها، مشيرة إلى أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أي أثر إيجابي لإنهائه، حيث تبقى التحسينات الملموسة والدائمة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

قانون مكافحة الإرهاب التركي
وذكرت الصحيفة التركية، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يسعى حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي لإقراره، جاء بعد إلغاء تركيا حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في أنقرة منذ عامين، وأدت إلى فصل واعتقال الآلاف من النشطاء والمعارضيين والعسكريين والمدرسين والصحفيين وغيرهم من المهن، لكن من المقرر أن يقر البرلمان التركية قانون مكافحة الإرهاب كبديل عنها، وذلك بعدما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بولنت توران، إنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات من فترة حالة الطوارئ وصياغتها في شكل قانون لمكافحة الإرهاب.
وكانت صحيفة «زمان» التركية، أشارت إلى أن الأرقام الاقتصادية تؤكد أن تركيا لا تختلف عن بلدان أخرى في سياسة اقتصادية سيئة تحملها ما يفوق طاقتها، حيث إنه الآن حان الوقت لتدفع تركيا ثمن ما فعلته على مدى السنوات العشر الماضية.