تركيا تتحول لدولة الرجل الواحد (مترجم)

بينما يستعد رئيس وزراء تركيا الجديد لتشكيل الحكومة المقبلة، لا شك في أن دورها الأساسي سيكون شكليًّا أكثر مما هو واقعي وحقيقي، لتحويل نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي كامل مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
أكد أردوغان يوم الأحد الماضي أن بينالي يلديريم، رئيس وزرائه الجديد، حليف وثيق لعقدين من الزمن، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبالتالي يضمن ولاء الحكومة، كما أنه يسعى للتغيير الدستوري؛ ليحل النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني.
تعيين يلدريم يقضي على أي بقايا مقاومة في حزب العدالة والتنمية لخطط أردوغان، وفقًا لتصريحات ثلاثة مسؤولين كبار في الحزب، ومن المتوقع أن تشكل الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء، وستضم فقط الموالين للرئيس.
وقال أحد المسؤولين "لقد دخلنا فترة الأمر الواقع الخاصة بالنظام الرئاسي، حيث سيتم تنفيذ سياسات أردوغان بشكل واضح جدًّا". مضيفًا "التغييرات الوزارية قد تشمل فقط ستة وزراء، وسيتم تنفيذ قرارات أردوغان دون مناقشة"، وطلب عدم نشر اسمه؛ لأنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التعيينات.
يريد أردوغان وأنصاره رئاسة تنفيذية، على غرار النظام في الولايات المتحدة وفرنسا، كضمان ضد هذا النوع من السياسة المنقسمة التي أعاقت التنمية في تركيا خلال فترة التسعينيات، حيث الركود الاقتصادي، والنفوذ القليل على المسرح العالمي. ومن ناحية أخرى يشكك خصوم أردوغان والغرب في النظام التركي، ويرون أنه سيكون أكثر استبدادًا.
فتحت النيابة العامة أكثر من 1800 قضية ضد أشخاص بتهمة إهانة أردوغان منذ توليه الرئاسة في عام 204، وتم إغلاق الصحف المعارضة، واعتقال الصحفيين والأكاديميين المنتقدين لسياسات الحكومة.
انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتر، تصريحات أردوغان التي نشرت الاثنين الماضي، واصفًا إياها ب "رحيل التقاط الأنفاس من القيم الأوروبية" في دولة تتفاوض للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال لصحيفة كولنر شتادتسجر الألمانية "نحن نرى تركيا في عهد أردوغان في طريقها لدولة الرجل الواحد". وأضاف أن البرلمان الأوروبي لم يبدأ مناقشة سفر الأتراك بدون تأشيرة إلى أوروبا، وهو هدية مقابل مساعدة أنقرة في الحد من الهجرة غير الشرعية، حتى تحقق تركيا كل المعايير، بما في ذلك تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والذي يرفض أردوغان تعديله.
ولتحويل نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي، يحتاج أردوغان لدعم ما لا يقل عن 330 عضوًا من البرلمان المكون من 550، وبدعم من حزب العدالة والتنمية في الحملة الانتخابية.
يعتبر رئيس الوزراء التركي المنهية ولايته، أحمد داود أوغلو، أحد المؤيدين الباهتين لطموحات أردوغان، لذا تم استبدال رئيس الوزراء الجديد مكانه، كما يهدف أردوغان لتوحيد حزب العدالة والتنمية؛ للوقوف في وجه المعارضة القومية والمعارضة الموالية للأكراد، والتي تواجه خطرًا بعد رفع الحصانة البرلمانية في الأسبوع الماضي.
هآرتس