حلفاء ترامب يبحثون عن حلول لحربه التجارية.. كواليس أكبر اتفاقية للتجارة الحرة

فى توجه مستمر من الاتحاد الأوروبى للبحث عن بدائل لأمريكا فى الصفقات والتبادل التجارى عقد صباح أمس اتفاقية مع اليابان ، فيما أطلق عليها أكبر اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين .

يحتل اقتصاد اليابان المرتبة الثالثة عالميا، ونجح فى تخطى العقبات التى قابلها بعد زلزال 2011 .

وبحسب موقع العربية يعتمد الاقتصاد الياباني بشكل أساسي على الصادرات التي يتجاوز حجمها 640 مليار دولار.

ومن أبرز صادراته السيارات التي تقارب 100 مليار دولار، وقطع غيارها التى تتجاوز 30 ملياراً، رغم قوة الاقتصاد الياباني، لكن البارز هو تباطؤه من متوسط 10% في عقد الستينات إلى متوسط 4% في الثمانينات.

وقد استقر اقتصاد اليابان في معظم سنوات الألفية الثالثة، بل إن البلاد وقعت في الركود أربع مرات من العام 2008.

السبب الأهم لتباطؤ النمو يُعزى إلى الهرم السكاني الذي يميل إلى الشيخوخة، إذ إن 27% من السكان تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وفي مقابل هذه النسبة الكبيرة لكبار السن فإن 13% فقط من السكان ال 14 سنة.

تغطى الاتفاقية بحسب بى بى سى ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و عدد 600 مليون شخص.

واحدة من أكبر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى اليابان هي منتجات الألبان ، في حين أن السيارات هي واحدة من أكبر صادرات اليابان.

ويتناقض هذا التحرك بشكل حاد مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب الأمريكية ، والتي طبقت تعريفات جمركية صارمة على الواردات.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر إن الاتفاق يؤكد على الحلول "المربحة للجانبين" التي توفرها التجارة الحرة.

وكانت كلماته تبعث رسائل واضحة رافضة للحواجز التجارية والرسوم الجمركية التى تفرضها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلا إن "تأثير الاتفاقية يتجاوز حدودنا. نحن معاً".

وأضاف "إننا نظهر أننا أقوى وأحسن حالا عندما نعمل معاً. ونقود مثالاً على ذلك ، مبيناً أن التجارة هي أكثر من التعريفات والحواجز. إنها تدور حول القيم والمبادئ وإيجاد حلول رابحة لجميع المعنيين "

كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مع اليابان ودول آسيوية أخرى منذ 18 شهراً حول اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق ، وهي اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ ، لكن دونالد ترامب انسحب من ذلك في واحدة من خطواته الأولى بعد أن أصبح رئيساً.

ومنذ ذلك الحين ، شهدت سياسته "أمريكا أولا" تعريفات جمركية على مجموعة من السلع ، بما في ذلك الصلب ، الذي تقوم كل من اليابان والاتحاد الأوروبي بتصديره إلى الولايات المتحدة.

تقوم الشركات في الاتحاد الأوروبي ، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم ، بتصدير أكثر من 100 مليار دولار (75 مليار جنيه استرليني) من السلع والخدمات إلى اليابان ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم سنويا.

مما يؤكد وجود حافز قوى للتجارة فى هذه المنطقة ، التى ربما ستبعد عن أمريكا تماما فى الفترة القادمة مما يعيد التساؤل الدائم عن نتائج الحرب التجارية التى شنها الرئيس الأمريكى ، وهل هى حقا تدعم اقتصاد بلاده ، وما هى نتائج سياسته " الحمائية " وفكرة "أمريكا أولا "؟ .



موضوعات متعلقة :

هل ينجح الاتحاد الأوروبي في فتح سوق جديدة مع الصين؟