"بعبع" المرشد ورجاله.. هل كشفت لجنة حصر أموال الإخوان وجه الجماعة القبيح؟

تحقق لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بقيادة رئيسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الكثير من النتائج المبهرة في الكشف عن الوجه الحقيقي القبيح لجماعة الإخوان، ومحاولتها للاستشراء داخل كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الإعلامية والكيانات التجارية والاقتصادية لضرب أساسات الدولة في الوقت الذي تحكم السيطرة فيه على مرافقها ومؤسساتها.

وأحبطت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، الكثير من المخططات الإرهابية بالوصول إلى مصادر تمويلها وفضحها أمام المصريين ما جعل اللجنة بمثابة "بعبع" أو شبح يرتعد أعضاء وقيادات الجماعة منها رعبً وخوفاً من الكشف عن فضائحها وخط سير أموالها المشبوهة أمام المصريين والعالم أجمع.

ونعرض مجموعة من الأرقام التي كشفتها لجنة حصر أموال الجماعات الإرهابية خلال فترة عملها، وكيف حاولت جماعة الإخوان السيطرة على كل مرافق الدولة، وهى:
دعم الأنشطة الإرهابية
بتحفظ لجنة حصر أموال الجماعات الإرهابية على أموال 2100 فرد من أعضاء الإخوان والجماعات الإرهابية المتورطين في أعمال عنف وإرهاب وصدر ضدهم أحكام جنائية والتحفظ على أموالهم ومدرجين على قوائم الإرهاب، دلالة جديدة تشير إلى استمرار حياة ذيل الحية بضخ أعضاء الإخوان الكثير من الأموال داخل مصر لدعم المزيد من الأنشطة الإرهابية.

اقرأ أيضا:
كيف تفادت لجنة حصر أموال الإخوان الجديدة ثغرات اللجنة السابقة؟
عن لجنة حصر أموال الإخوان.. كيف تغلغلت الجماعة في الاقتصاد لتمويل الإرهاب؟

السيطرة على الكيانات الاقتصادية
وكشفت مجهودات لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الإخوان بالتحفظ على 350 شركة تتبع أفراد منتمين للجماعات الإرهابية ما بين شركات سياحة وصرافة وأدوية وشركات تجارية في مجالات كثيرة، تخطيط قيادات الجماعة للسيطرة على مؤسسات الدولة الاقتصادية والتلاعب بالاقتصاد خلال الفترة الماضية وضربها في التوقيت التي تراه مناسباً لأهدافها الخارجية.
وأيضا لتحفظ اللجنة على 105 مستشفى ومركز طبي، و120 مدرسة يملكها الإخوان، والتحفظ على 1133 جمعية أهلية ثبت علاقاتها بالإخوان، دلالات كثيرة منها العمل على دعم نشطات اجتماعية ومراكز طبية ومدارس لعودة الانتشار داخل الفئات الفقيرة والمتوسط ومحاولة المتاجرة بمشاكل البسطاء وأيضا بث السموم داخل عقول الشعب المصري.
السيطرة على وسائل الصحافة والإعلام
تعد خطوة لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بكشف مخططاتها في مجال الصحافة والإعلام خطوة بالغة الأهمية بعد التحفظ على 16 موقع الكتروني و16 قناة تلفزيون ووقف بث جريدتين تابعين للإخوان وحزب الحرية والعدالة، للحد من محاولات تشويه الدولة واقتلاع بذور الفتنة التي تبثها جماعة الإخوان داخل وسائلها الإعلامية المضللة طوال الوقت
واتخذت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية قرار بالسيطرة على كل الحسابات البنكية المملوكة لأعضاء الإخوان الإرهابية ووضعها في البنك المركزي والصرف منها يتم على الشركات والكيانات المتحفظ عليها عن طريق لجنة حصر أموال الإخوان حتى يتمكنوا من مراقبة كل مصادر الإنفاق.
وكانت قد أعلنت اللجنة المشكلة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة عن مصادرة أموال 2100 من أعضاء الجماعة حتى الآن، والتحفظ على 350 شركة بمختلف القطاعات، و105 مستشفى ومركز طبي، و120 مدرسة و1133 جمعية أهلية، ومصادرة 16 موقع إخباري و16 قناة تلفزيونية وجريدتين، فضلا عما يقرب من 600 سيارة و300 فدان مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان.