كشف حساب لجنة التحفظ على أموال الإخوان فى 3 سنوات.. حصرت 97 % من ممتلكات الجماعة.. وتحفظت على ثروات 1213 قياديا و1133جمعية و110 مدارس و53 مستشفى.. وخاطبت 80 دولة لتجميد أصول القيادات الهاربة

"3 سنوات" هى عمر لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء فى 23 سبتمبر 2013، بناءً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو التنظيم.

ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن، تمكنت لجنة حصر أموال الإخوان من حصر أكثر من 97 % من الأموال والأصول والأسهم والسندات التى تمتلكها الجماعة فى الداخل، والتى قدرت بنحو 40 مليار جنيه، حيث بدأت اللجنة بحصر الأصول والأموال المودعة بالبنوك والصرافات الخاصة، وكذلك المدارس والجمعيات والمستشفيات، ثم القيام بتغيير مجالس الإدارات القديمة وتعيين بدلا منها لإعادة إدارتها، بعد اكتشاف قيام المجالس القديمة بتمويل العمليات الإرهابية وإظهار الممتلكات على أنها خاسرة.

وقامت اللجنة بالتحفظ على أموال 1213 قياديا إخوانيا، كما قامت اللجنة بالتحفظ على أموال 1133 جمعية، وتحفظت اللجنة كذلك على المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للجماعة، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 53 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا، والتى قامت اللجنة بتغيير إدارتها القديمة.

وتمكنت مجالس الإدارات الجديدة للمستشفيات المتحفظ عليها من تحقيق أرباح ضخمة تفوق السنوات التى كان يتولاها قيادات الإخوان بنحو 50%، الأمر الذى دفع بعض المساهمين فى هذه المستشفيات إلى إقامة دعاوى ريع على مجالس الإدارات القديمة للمطالبة بالأرباح.

وبلغت المكاسب التى تم تحقيقها خلال 8 أشهر لأكثر من 150 مليون جنيه، رغم ادعاء المجالس القديمة خسارتها وتقييد ديون عليها فى الدفاتر والسجلات بالمخالفة للواقع، ويعد مستشفى رابعة العدوية من أهم المستشفيات المتحفظ عليها، نظرًا لإقبال المرضى المتزايد عليه، حيث حقق أرباحًا منذ التحفظ عليه وحتى الآن بلغت 20 مليون جنيه، منها 14 مليون جنيه نقدًا، بالإضافة إلى تطوير المستشفى ب 6 ملايين جنيه، رغم أنه لم يحقق أرباحًا سوى 28 مليون جنيه فقط في 12 عامًا منذ إنشائه، وبلغت قيمة أصوله وممتلكاته 5 مليارات جنيه، تتمثل فى أرض المستشفى والتجهيزات ومبانى وعلامة تجارية.

وبالنسبة للمدارس، تحفظت اللجنة على 110 مدرسة، والتى تم عزل نحو 90 % من مجالس إداراتها القديمة، وذلك بعد ثبوت قيام المجالس القديمة بتدريس مناهج مخالفة للمناهج الحكومية، والتى تدعو إلى العنف والتطرف، فضلا عن المخالفات المالية والإدارية التى تم ارتكابها فى هذه المدارس.

كما تمت مصادرة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، والتحفظ على 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة، كما تم التحفظ على أكثر من 35 شركة للصرافة، تبين قيامها بتجميع الدولارات والعملات الأجنبية من السوق، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار.

وتمكنت اللجنة خلال تفتيشها مقار الجماعة والحزب الخاص بها، من العثور على عدد كبير من الوثائق والمستندات، التى تؤكد قيام الجماعة الإرهابية بأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، ومن بينها المستندات الخاصة بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام جديد، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسى، كما عثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب أو الشورى، يتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم، حتى لا يتم حل المجالس النيابية، فضلا عن تكوين جهاز أمنى إخوانى مواز لوزارة الداخلية، وعزل قيادات الشرطة والجيش.

وبالنسبة للإجراءات التى اتخذتها اللجنة لحصر أموال الجماعة فى الخارج، فقد كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة خاطبت أكثر من 80 دولة أجنبية وعربية رسميا بالطرق الدبلوماسية، لتجميد أموال قيادات الجماعة، سواء المحبوسين فى الداخل أو الهاربين فى الخارج، لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد من يثبت تمويله للعمليات الإرهابية والعنف.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة أرسلت خطاباً إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام وقطاع التعاون بوزارة العدل، لمخاطبة الدول الأجنبية رسمياً عن طريق وزارة الخارجية، للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية، مشيرة إلى أن بعض الدول استجابت للطلب المصرى، وبدأت فعليا فى حصر الأموال الخاصة بالجماعة فى الخارج، بينما بعض الدول الأخرى رفضت الاستجابة وتجاهلت الطلب المصرى، ومن بينها دول قطر وتركيا وانجلترا.

وأشارت المصادر إلى أن الأموال والممتلكات المتحفظ عليها يتم إدارتها بأفضل الطرق الحديثة فى الإدارة حتى تحقق أرباحا، وفى حال صدور أحكام جنائية نهائية بإدانة أى قيادى متحفظ على أمواله فإنه سيتم مصادرة هذه الأموال.