قال مصدر قضائى، إنه تم الانتهاء من عملية حصر ممتلكات جماعة الإخوان، ومازالت الوزارة تتلقى تحريات إضافية، مؤكدا أن الأمر سيتضمن تجميد أموال الجماعة دون تعطيل نشاط الجمعيات. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن تجميد أموال الجماعة سيستمر حتى صدور حكم قضائى نهائى، وأن المدارس التابعة للجماعة سيتولى أمرها وزارة التربية والتعليم. وكان عدد القيادات الإخوانية المتحفظ على أموالها قد بلغ حتى الآن 745 شخصا، ضمت قيادات الجماعة فى مكتب الإرشاد، ومجلس شورى الإخوان والقيادات التنظيمية، للجماعة بالمحافظات، فضلا عن 1055 جمعية، و85 مدرسة إخوانية. ويأتى ذلك فضلا عن نظر لجنة حصر أموال جماعة الإخوان 123 تظلما من الجمعيات والمدارس التى تم التحفظ عليها، بالإضافة إلى رفض العديد من تلك التظلمات لثبوت وجود عناصر إخوانية بمجالس إدارات الجمعيات أو المدارس المتحفظ عليها، أو لثبوت قيام العاملين فيها بترويج أفكار الجماعة من خلال أنشطتها المختلفة.