في إطار تحقيق رؤية مصر «2030» للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، تستمر الحكومة في استعراض خطة الإصلاح الإداري للتطوير عدد من المحاور التي تستهدف برفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة لدية القدرة على التخطيط والإدارة الرشيدة للموارد. اجتماعات عديدة تعقدها الحكومة لنجاح هذه الخطة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعدد من مسئولى الوزارة لاستعراض محاور خطة الإصلاح الإدارى، لتعرض الوزيرة الرؤية الحاكمة للخطة التي تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" إلى الوصول إلى جهاز إدارى يتسم بالحوكمة، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
تتضمن خطة الإصلاح الإدارى عددا من المحاور الفرعية، وهى التطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعى، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات.
عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي، مشروع رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة والذي يهدف بشكل رئيسي إلى الوصول إلى تنظيم إداري للجهاز الحكومي بالدولة قادر على التخطيط والإدارة الرشيدة للموارد، وتحويل الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري لتحقيق "رؤية مصر 2030"، بالتزامن مع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط مدى أهمية محور التطوير المؤسسي الذي يهدف إلى صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما تهدف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادراً علي رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية.
