الكويت تستعد لأزمة مضيق هرمز: خطة «الأعلام» تنهي تحرشات الإيرانيين

في خضم الصراع الأمريكي الإيراني حول مضيق هرمز، وضعت الحكومة الكويتية خطة احترازية حال تصاعد الصراع، خاصة وأن المضيق يعد شريان الحياة والمنفذ الرئيسي للصادرات والواردات الكويتية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن مصادر حكومية كويتية قولها، إن الحكومة الكويتية لديها إدارة أزمات تضع مجموعة من الخطط التي يتم مناقشتها وتحديثها باستمرار، بالتزامن مع أي توترات اقتصادية أو أمنية أو سياسية قد تؤثر على إمدادات النفط والسلع الاستراتيجية، أو الحالة الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
ومضيق «هرمز» هو ممر مائي استراتيجي يربط منطقة الخليج العربي بالمياه الدولية، ويمر في المضيق ثلث صادرات العالم من النفط، التي تنقل عبر البحار يوميا وهو يربط الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في مناطق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.
المصادر الحكومية، كشفت أن الخطة وضعها كبار المتخصصين والخبراء والمسئولين الحكوميين بكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع النفطي، وأنه تم تحديثها مؤخرا، بما يضمن الحفاظ على تدفق الصادرات النفطية، واستيراد السلع الاستراتيجية، دون أي تأثير قد يشعر به المواطن، أو يتأثر به الاقتصاد الكويتي سلبا إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة.
وهددت إيران قبل أسابيع، بإيقاف صادرات النفط من دول الخليج، من خلال التضييق عليها في مضيق «هرمز»، ردا على العقوبات الأمريكية على طهران، وهو ما رد عليه المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربن، بالتأكيد على استعداد واشنطن، لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة، حيثما يسمح القانون الدولي.
وأعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء.
وعقب إعلان إدارة ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وفرض العقوبات، أعلنت شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، في وقت سابق من يوم السبت، وقف أنشطتها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وأوضحت المصادر الحكومة الكويتية، بحسب صحيفة الأنباء، أن هناك تدابير لازمة وضعتها الكويت ضمن خطتها الاحترازية حيال أي توترات عسكرية في منطقة مضيق «هرمز»، من بينها تدعيم المخزون الاستراتيجي الخارجي.
وتابعت: تستخدم المخزونات النفطية الخارجية للتصدير على المدى القصير، لحين إيجاد بدائل طويلة الأجل، فى حال امتدت فترة إغلاق المضيق، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاقه، أو قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ السلع والمنتجات غير النفطية الواردة إلى الدول الخليجية، في موانئ على طول البحر الأحمر أو بحر عمان، ثم شحن هذه السفن بالنفط بعد أن يتم تكييفها بحاويات وصهاريج خاصة لهذه المهمة.
ومن بين السيناريوهات المطروحة التي وضعتها الحكومة الكويتية، وفقا للصحيفة، تعتزم الناقلات الكويتية رفع العلم الأمريكي، وهى ما تسمى بخطة «الأعلام»، كالتي نفذت خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وفى مطلع 1987، تقدمت الكويت إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لحماية ناقلاتها النفطية، واستجابت روسيا حينها للطلب الكويتي، من خلال تقديمها 3 ناقلات سوفييتية، ترافقها 3 كاسحات ألغام سوفييتية، بدلا من المقترح الكويتي، حول رفع العلم السوفييتي على الناقلات الكويتية، مما دفع الأميركيين إلى قبول الطلب الكويتي.