لا زال تنظيم الحمدين يعول على جماعة الإخوان وفروعها في الخارج لنشر الفوضي في المنطقة العربية، ليحول النظام القطري، وجهه نحو المغرب العربي ويزيد من تمويله لجماعة الإخوان لمحاولة نشر الفوضي في هذه المنطقة. مخطط قطر لنشر الفوضى النظام القطري زاد من دعمه للتنظيم الإرهابي، لتنفيذ مخطط جديد تمثل في محاولة زرع الفتن في الجزائر بالتحديد، عبر قوات الاتصال التي فتحها دبلوماسيين قطريين مع قيادات من إخوان الجزائر.
ائتلاف المعارضة القطرية، أكد في بيان له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن المنظومات الإخوانية في المغرب العربي تتلقى المزيد من الدعم المادي من نظام تميم ويترافق هذا مع توجيهات خطيرة أعطيت لهم تدعو لتفعيل التحريض وزرع الفتنة بين الشعب والمؤسسات الحكومية. تمويل قطر للإخوان وأضاف ائتلاف المعارضة القطرية، في بيانه، أنه تم ضخ المزيد من الأموال لهذه المنظومة تم عبر الدبلوماسيين القطريين والملحقين العاملين في سفارات النظام القطري خاصة في الجزائر، متابعا: في العقلية الإخوانية لأزلام تميم ومستشاريه، يوجد اعتقاد أن الأرض الجزائرية يسهل إعادة نشر الفوضى فيها لأنها عانت في الثمانينات والتسعينيات من حروب وصراعات ارتكبت خلالها أجنحة التنظيم الإرهابي المجازر والإعدامات.
وأشار ائتلاف المعارضة القطرية، إلى أن التطبيقات التي طلب من عملاء النظام القطري في الجزائر أن ينفذوها أيضا، هو إنشاء كيانات منفصلة عن الحركات الإخوانية الحالية، وإعطائها طابع أهلي مجتمعي ولكن يقوم فعليا بتطبيق الأجندة نفسها. حذر للشعب الجزائري ولفت ائتلاف المعارضة القطرية، إلى أن الشعب الجزائري وحكومته عليهما الحذر الشديد من مخططات النظام القطري الذي يسعى منذ عقود إلى ضرب استقرار الدول المغاربية بالاشتراك مع النظامين التركي والإيراني.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، نقلت عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تأكيدها عدم وجود أي إجراءات أو تدابير إدارية وقانونية لإبعاد القطريين عن أبو ظبي منذ إعلان الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، مشيرة إلى استمرار قطر في تزييف سياسات الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، كما أن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، إلا أنه نتيجة للمزاعم الباطلة التي نشرتها الدوحة ضد الإمارات فمن الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها أبو ظبي منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة، فمنذ صدور قطع العلاقات مع قطر لم يتم اتخاذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات.
