صحيفة إماراتية تبرز دور المعارضة القطرية ضد نظام تميم: بها أفراد من عائلة «آل ثاني»

ناقشت صحيفة إماراتية، تاريخ المعارضة القطرية في تقرير لها «تاريخ المعارضة القطرية.. من المنفى إلى مؤتمر لندن»، مشيرة إلى أن انتفاضة شيوخ قبائل «آل مرة» أمس السبت، للتنديد بالقرارات التعسفية التي أصدرتها حكومة قطر من ضمنها سحب جنسية شيخ القبيلة وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، لم تكن الأولى للمعارضة حيث حرصت المعارضة القطرية إبراز صوت الشعب الذي يطالب بتغيير حكم تميم ومحاسبته على سياسته الداعمة للإرهاب، والتي باتت مكشوفة الآن، خاصة بعد أن قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة للسبب ذاته.
وقال «موقع 24» الإماراتي، إنه لم تكن تلك الانتفاضة الأولى للمعارضة القطرية، إذ يشهد التاريخ العديد من الأحداث الهامة التي شهدتها دولة قطر منذ تأسيسها عام 1971، وتحديداً بعد الانقلاب الأبيض الذي قاده خليفة بن حمد آل ثاني عام 1972 على ابن عمه الشيخ أحمد بن على بن عبدالله آل ثاني.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه وقتها تم تأسيس «مجلس بلدية قطر» آنذاك على إثر مظاهرات شعبية، فقدمت الحركة الوطنية عريضة طالبت فيها انتخاب أعضاء المجلس البلدي والمشاركة بالشأن العام، وتوزيع ثروات عائدات النفط، ما أدى إلى عمليات اعتقال وإبعاد للعشرات.
وأضاف التقرير أنه منذ ذلك الوقت، ظلت الأصوات المطالبة بالإصلاح شبه معدومة، حتى 1992، عندما قدمت عريضتين تطالب بانتخاب «مجلس الشورى» وتكليفه بوضع دستور دائم للبلاد، ما نتج عنه معاقبة الموقعين بالسجن، والمنع من السفر، والحرمان من الحقوق، والتهديد بسحب الجنسية.
وأوضح التقرير أنه ومع تصاعد ثورات ما يسمى ب «الربيع العربي»، عام 2011، برزت مجموعة تحت اسم «المعارضة القطرية في المنفى» ووقع على بيانها الأول نحو 66 شخصية قطرية من كندا، بينما عادت مطالب الإصلاح في الوقت ذاته، تحت قيادة الباحث المعارض على خليفة الكواري مع مجموعة من القطريين، وكانت المجموعة تعقد لقاءات شهرية دورية لقطريين معنيين بضرورة الإصلاح، تحت اسم «لقاء الإثنين» يناقشون فيها قضايا الإصلاح والتنمية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، وكان أهمها لقاء عقد في نوفمبر 2012 بعد صدور كتاب «الشعب يريد الإصلاح في قطر.. أيضاً».
وبعد أن قررت الإمارات والسعودية البحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر في يونيو بسبب سياسة النظام القطري الذي يدعم الإرهاب ويتدخل بشؤون الدول المجاورة، انتفضت المعارضة القطرية من جديد وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر التقرير أنه بعد عدة أيام من قرار الدول الأربع، أعلنت كيانات تتبع المعارضة القطرية الاندماج تحت كيان موحد باسم «مجلس المعارضة القطري»، بهدف الإطاحة بنظام تميم، وأصدر المجلس بياناً نشر عبر موقعه الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، قال فيه إن «الشعب القطري يتبرأ مما يفعله تميم بن حمد من إساءة لدول شقيقة لم تقدم لبلاده إلا الخير، تأسف المعارضة الوطنية على كل ما يفعله الأمير من تسخير طاقة بلاده لزرع الفتن في البلاد العربية واحتضان الجماعات الإرهابية، لذا أعلنت كيانات تتبع المعارضة القطرية الاندماج تحت كيان موحد باسم مجلس المعارضة القطري، بهدف الإطاحة بنظام الحكم الحالي، نظراً لسوء استخدامه للسلطة».
ويضم المجلس «المعارضة القطرية»، و«ائتلاف المعارضة القطرية في جنيف»، الذي يضم أفراداً من عائلة آل ثاني في قطر، والحركة الشبابية للإنقاذ القطري، بإدارة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.
وكشف المجلس حيازته أكثر من 1648 وثيقة تم تسريبها عبر مصادر خاصة من أجهزة الدولة، تتضمن معلومات في غاية الأهمية.
وفي محاولة أخرى لافتة، قالت الأمين العام المساعد لائتلاف المعارضة القطرية، الشيخة نوف بنت أحمد بن جبر آل ثاني، إن أبرز أهداف الائتلاف إعادة الحكم لأصحابه الشرعيين، مطالبة بتفعيل حملة عبر تويتر من خلال هاشتاق «#تنحى_تميم»، ليحقق الائتلاف أهدافه بالإطاحة بحكم آل حمد، وأضافت أن «الوثائق التي نجح الائتلاف في الحصول عليها سيتم نشرها عبر هاشتاق #تسريبات_قطر».
وخلال تلك الفترة، برزت عدة هاشتاقات منددة بسياسات الدوحة من ضمنها: «#حاكم_قطر_لا_يثق_بشعبه»، «#الثقة_بين_تميم_وشعبه_معدومة»، «سفير_قطر_يدعم_الحوثي»، «#إرحل_يا_تميم»، «#عبدالله_مستقبل_قطر»، «#تنظيم_الحمدين»، وغيرها.
وبحسب الصحيفة بدأ الخناق يضيق أكثر فأكثر على تنظيم الحمدين، حيث عقدت المعارضة القطرية مؤتمرها الأول مطلع الأسبوع، ليعلو صوتها رسمياً من لندن، مظهرة الدور التخريبي الذي تقوم به سياسة الدوحة متمثلة بالحمدين وتميم.
وكانت مطالب المؤتمر واضحة إذ شددت ضرورة التحرك لإنقاذ الشعب القطري من خطر المؤامرات التي يحيكها تنظيم الحمدين، مع إدراك المعارضة أن التغيير الذي ينشده القطريون لن يكون مفروشاً بالورود، وقال المتحدث باسم المعارضة خالد الهيل، إن سلطات قطر دفعت رشاوى وقامت بشن حملة إعلامية في محاولة منها لوقف انعقاد المؤتمر، مطالباً بضرورة النظر في «تغيير النظام القطري الحاكم، بسبب دعمه للإرهاب»، مضيفاً أن «سلطات قطر حرمت الكثيرين من المواطنين من جنسيتهم واعتقلت العديد منهم».