الملف الأسود للمرأة الحديدية في قرية مراقيا

مازالت المهندسة مني قرقورة المشرف العام علي القري السياحية والملقبة بالمرأة الحديدية تتحدي الجميع رغم ملفها الأسود الملئ بالمخالفات، وعلي رأسها مخالفات قرية مارقيا.
قرقورة يساندها «شلة» من الأعوان يذللون لها العقبات لتمتطي القانون وتلوي ذراعه.
ويذكر أن وزير الإسكان السابق المهندس إبراهيم سليمان فاض به الكيل في إحدي المخاطبات الموجهة إليها وقال لها «اتقي الله يا مني أحسن لك»!!
المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة» تكشف عن العديد من المخالفات ومنها مزايدة لتشغيل حمام السباحة رقم «4» بقرية مراقيا حولتها إلي أمر مباشر، فلم يتم الإعلان في مزايدة عامة، كما أسقط عمدا من مزايدة شهر يوليو 2007 بحجج وهمية وغير قانونية في محاولة لترسية العطاء علي مقاولها الوحيد سامي حافظ وبعد كشف التلاعب حاولت «قرقورة» بمساعدة معاونيها إجراء ممارسة محدودة برئاستها ما يعد تزويرا في إجراءات المزايدة لتحويلها إلي أمر مباشر للمقاول المحظوظ بمبلغ ألف جنيه رغم أن مثيله من الحمامات «1، 2، 3» تكلف 60 ألف جنيه وبعد عرض مستندات المزايدة علي أكبر ثلاثة مكاتب مراقبة حسابات ومراجعين دوليين أكدوا في تقاريرهم أن ما حدث في المزايدة لحمام السباحة «4» باطل وإهدار للمال العام وتم إبلاغ رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والتنمية والإدارة السياحية وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق.
والغريب أن قرقورة تعمل في كل شيء حيث انها قامت بمشاركة أصحاب المحلات التجارية بالقرية وصهره حول تربية عجول، وهي الواقعة التي كشفها ايصال أمانة من صهر الجزار للمهندسة قرقورة؟!
واستغلت نفوذها بتأجير الوحدات التي تملكها بالقري السياحية وحصلت علي موافقة غير قانونية من رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية السابق بعدم سدادها 25% من القيمة الإيجارية لوحداتها، وهو ما كشفه ملاك القرية من خلال المذكرات والشكاوي المرفقة بالمستندات.
ومن مظاهر التواطؤ المشبوه خسارتها المتعمدة للقضية رقم «5013» والمرفوعة من شركة حورس للأغذية ضد شركة التعمير والتنمية والإدارة السياحية بعد تقاعس الشئون القانونية في الدفاع وكان مجموع الخسارة 207 آلاف جنيه.
وفي ظل تراخي المسئولين تقدم الملاك بالعديد من الشكاوي إلي وزير الإسكان مطالبين إياه بالتصدي لهذا الفساد، هذا بالإضافة إلي ما كشفته مذكرة مدير إدارة الأمن والخدمات من مخالفات بالمركز الطبي إضافة إلي شكاوي الملاك من عدم نظافة وعدم وجود أنوار في الشوارع وسوء الحدائق وتراكم القمامة وعدم صلاحية حمامات السباحة للاستخدام.
ورغم المخالفات الخطيرة انتدب مساعد وزير الإسكان لشئون مكتب الوزير قرقورة لشركة التعمير والتنمية عام 2010 براتب 3500 جنيه رغم مخالفة ذلك للقانون في محاولة منه لتحدي الملاك، وذلك بالإضافة إلي قرار نائب الوزير والذي نص علي انتدابها لبعض الوقت في غير أوقات العمل الرسمية دون أي توصيف وظيفي.
ملاك القرية احتجوا علي قرار انتداب قرقورة إلي وظائف وهمية، ورفضوا استمرار إشرافها علي القرية واستندوا إلي المخالفات التي ارتكبتها، ورغم الشكاوي والمذكرات التي تقدم بها ملاك القرية إلي وزير الإسكان والرقابة الإدارية إلا أن قرقورة مازالت تتحدي الجميع.