«محلية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون «تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، المقدم من الحكومة.

وأكدت اللجنة أنها ستبدأ إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وسيتضمن التقرير كافة التعديات التي أدخلت على مشروع القانون.

واستقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بالتوافق مع الحكومة، على تغيير مسمي مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، ويكون مقرها القاهرة بدلا من أسوان.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل مسمي الهيئة، في مشروع القانون في المادة الأولى، لتكون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، بهدف أن تكون التنمية أشمل وأعم.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى،عقب الموافقة النهائية، أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر.

ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.