محلية النواب تحسم أزمة تسمية قانون تنمية جنوب الصعيد وتستبدل أسوان بالقاهرة

كتب : محمود فايد
حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،برئاسة المهندس أحمد السجينى، أزمة التمسية لقانون تنمية جنوب صعيد مصر، وفق مادته الأولى، وذلك بجعله تنمية جنوب مصر، من أجل أن تكون التنمية أشمل وأعم.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث خصصت اللجنة إجتماع اليوم لحسم المواد المؤجلة من إجتماع الأمس.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن قدم له إقتراح لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر ، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة.
ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين على أنه يتفق مع الدستور
ومادته 236 ، حيث أكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بأن التعديل وجيه ومنطقى، للإتفاق مع الدستور .
وأكد الحسينى على أن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التى تحيط بها، مؤكدا على أن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أى خلاف أو إعتراض على القانون بسبب تسميته.
وتوافق ممثلى الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.
وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع
بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه القاهرة،ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وكانت المادة قبل التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان،ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن ملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون تم الأخذ بها، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.