خلاف في "محلية النواب" حول مسمى قانون "هيئة تنمية جنوب الصعيد"

أثار مشروع قانون تأسيس الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، خلافًا حادًا اليوم، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، حول مسمى مشروع القانون، في ظل مطالبة البعض بتعديله ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلًا من "جنوب الصعيد".
واضطرت لجنة الإدارة المحلية، لتأجيل حسم المادة الأولى المعنية بالاسم لاجتماعها غدًا الأربعاء، انتظارًا لرد الحكومة على مقترحات النواب بتغيير الاسم.
وتنص المادة الأولى على أن تشكل هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة تلقت مقترحات بشأن مقتضيات استبدال مسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، ب "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر".
وأكد السجيني، أنهم لا يريدون أى حساسيات في المسميات، مضيفًا: سنعطي الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، ونرجئ البت النهائي لاجتماع الغد، لأن نواب شمال ووسط الصعيد، قد يعترضوا خلال الجلسة العامة ويطالبوا بهيئات لمحافظاتهم، لذلك لابد من دراسة المقترحات الخاصة بتعديل مسمى القانون جيدًا.
وقال اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية، ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانًا، متسائًلا: "هل يمكن وضع صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر ثم تستكمل باقي المحافظات.
إن قول صعيد مصر أفضل وأشمل، لأن الصعيد كله محروم، والدولة "عايزة تنمي الصعيد"، وفي تفاصيل القانون نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات، هكذا علق اللواء محمد حلمي ممثل وزارة الزراعة، منتقدا تسمية القانون بالهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد.
ومن جانبه اشتد الخلاف حول تسمية قانون تنمية الصعيد، عندما تمسك ممثل وزارة الاستثمار بمسمى القانون المعروض والمعني بتنمية جنوب صعيد مصر.
واعترض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مطالبًا بأن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، بدلًا من "جنوب صعيد مصر"، محذرًا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالي لمشروع الحكومة وهو "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر".
وتابع الحسيني: نصدر القانون بشكل عام لتنمية الصعيد، والعمل على محافظتين أو ثلاث مع بعض، ومجلس النواب ليس لديه مانع لإصدار تشريع لصالح المواطن، وبلاش نضيع وقت، والافضل أن نقول تنمية شاملة لصعيد مصر.
ليستمر الخلاف حول تسمية القانون، ويتمَسك النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، لأنها معنية بجنوب صعيد مصر ولها بعد قومي، بحسب قوله.