القرارات الاقتصادية والتشريعية تتصدر اجتماع الوزراء

وافقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل, علي حزمة من القرارات ومشروعات القوانين في القطاعات الخدمية والتشريعية والاقتصادية شملت أهمها الموافقة علي تعديلات قانون الجمارك لضبط عمليات الاستيراد والتصدير والتهريب, والموافقة علي انشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد.
وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إجراء تعديل تشريعي لبعض مواد قانون الجمارك, بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية, وحل مشكلة تكدس البضائع المهملة بالمواني, وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع الممارسات السلبية وحماية الاقتصاد القومي, وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادتين(130,98 مكررا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم66 لسنة.1963
ويتضمن التعديل, إضافة السلع والمستلزمات إلي نص المادة98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل, فضلا عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضي هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم, كما راعي التعديل توحيد الضريبة الإضافية وتقليص مدة السماح المؤقت إلي سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخري لا تجاوز سنة كذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلي مدد مماثلة.
كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في المواني لمصلحة الدولة, بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي, والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر, فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة الأشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبرون قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك.
وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر, تتبع رئيس مجلس الوزراء, ويكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان حيث تهدف الهيئة العليا إلي وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد, بمشاركة أهلية في مشروعات التنمية وكفالة تنفيذها, وفي أولوية الاستفادة منها, وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي, في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ونص مشروع القانون علي أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي, ونسب مرتفعة من التشغيل, مع العمل علي جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مشروع قانون الدواء المصري, الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر, وتنمية الصناعات الطبية, علي أن تتم إحالة الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.
وينص مشروع القانون علي إنشاء المجلس الأعلي للدواء والتكنولوجيات الطبية برئاسة رئيس الجمهورية, وعضوية الوزراء المختصين, كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة, كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمي الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية, تتولي عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية, والأخري خدمية تسمي هيئة الدواء المصرية, تتولي الرقابة علي الدواء, ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.