تبدأ ظهر غد السبت انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، في حال اكتمال النصاب القانونية، حيث يتنافس 10 مرشحين على 5 مقاعد، ليس من بينهم الدكتور جمال المراكبي، الرئيس العام للمجلس الحالي، والذي يتهمه معارضون بالجمعية العمومية بالتواطؤ مع الإخوان خلال فترة حكمهم، وإتاحة الفرصة للقطبيين لاختراق الجمعية، والسيطرة على بعض فروعها فكريًا وليس تنظيميًا، إضافة إلى مشاركته في مجلس شورى العلماء المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي اخترعتها جماعة الإخوان لدعم رئيسهم. وتبدو نتيجة الانتخابات محسومةً سلفًا بفوز 4 أعضاء من الأعضاء الحاليين –أنصار عبد الله شاكر-، واستبدال الشيخ عادل السيد، مدير إدارة الدعوة بالجمعية، بأحد المرشحين، بعد أن أعلن السيد استقالته بسبب عدم قدرته على تغيير مسار مجلس الإدارة وإعادة الجمعية لسابق عهدها. وتلعب أموال التبرعات التي يتلقاها مجلس إدارة الجمعية بالمركز العام دورًا رئيسيًا وهامًا في حسم نتيجة العملية الانتخابية، حيث يقوم المجلس بتوزيع هذه الأموال على بعض المسئولين عن فروع الجمعية بالمحافظات ليتولى توزيعها وإنفاقها بطريقته ليضمن ولائهم له، ولضمان أصوات أنصاره في الجمعية العمومية. ويحاول معارضو المجلس الحالي استغلال تقرير اللجنة التي انعقدت مساء أمس الأول من وزارة الأوقاف للتحقيق في تحويل الدور الأرضي لمسجد المركز العام للجمعية إلى ورشة تجليد ومخزن لمجلة التوحيد، بدون ترخيص، بعد تقديم أهالي حي عابدين عددًا من الشكاوى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بهذا الشأن، حيث كشف اللجنة عن صحة الواقعة، مما يضعف موقف جبهة المراكبي.