أثارت حادثة انتحار نجل النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى شنقاً داخل منزل عائلته بمدينة المحلة، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، خاصة بعدما أشارت شقيقتى المتوفى إلى إقدام الشاب الذى لم يتجاوز عمره ال 18 على الانتحار نتيجة إحدى تطبيقات الهواتف الذكية والمعروف بلعبة «الحوت الأزرق»، والذين اكتشفوا مؤخراً أن شقيقهما كان من أحد ممارسى تلك اللعبة. البلاغ الأول أدت الواقعة إلى تحركات قانونية عاجلة من الجمعيات والمنظمات الأهلية، حيث أستقبل مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا ضد «فليب بوديكين» روسى الجنسية، مصمم لعبة الحوت الأزرق، وضد المهندس ياسر القاضي بصفته وزير الاتصالات، والدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وجاء في البلاغ المقدم من المحامى محمد حسن عبده، عضو المجلس الرئاسي لإدارة جيل فى بلاغه الذى حمل رقم 4175 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه ظهرت عبر وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا، لعبة تسمى «الحوت الأزرق» وتنسب إلى مخترعها «فيليب بوديكين» وهى لعبة تقوم بغسل ومسح عقول الشباب المصرى لمدة تصل إلى 50 يوما، وأمرهم بعمل مهمات معينة، مثل مشاهدة أفلام رعب، والاستيقاظ من النوم فى ساعات غريبة من الليل، وإيذاء النفس، وبعد أن يتم استنفاذ قواهم فى النهاية يتم أمرهم بالانتحار عن طريق قطع عروقهم «الشرايين»، أو الوقوف على حافة مبانى عالية، أو قتل حيوان، ونشر الفيديو والتصوير لإثبات ذلك، أو المساومة لفضح الشباب عن طريق البيانات الشخصية، أو الأفلام المسجلة لدى مالك اللعبة، فيقوم الشاب بالانتحار، واستهداف مصر، والشباب المصرى، والأسرة المصرية، بصفة خاصة، وحفاظا على شباب مصر، يتقدم ببلاغه للنائب العام. البلاغ الثانى وفى سياق آخر، تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ أخر من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض- نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، حمل رقم 4190 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ضد المذكورين أيضاَ سالفى البيان. طالب البلاغ النائب العام، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخترع اللعبة، لتحريضه على قتل وتدمير الأطفال المصرين، وتكليف مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل بالتنسيق مع النائب العام بدولة روسيا الاتحادية موطن المشكو في حقه الأول باتخاذ الاجراءت القانونية لتسليم المتهم «فيليب بوديكين» إلي السلطات المصرية تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء المصري لاتهامه بالتحريض علي القتل في الوقائع التي راح ضحيتها أطفال وشباب مصريين في الآونة الأخيرة وكان أخرها مقتل نجل المهندس حمدي الفخراني بمدينة المحلة الكبرى باعتبار أن الجريمة وقعت داخل الأراضي المصرية بناء علي تحريض من متهم يقيم خارج الإقليم المصري. تفعيل القانون الخبير القانوني والمحامية، هيام محمد، علقت على الأزمة بقولها: «أنه علي الرغم من القصور الذي تعانيه التشريعات المصرية في تجريم هذه الطائفة من الجرائم المستحدثة إلا انه قد تبين للمشرع المصري خطورة استخدام وسائل تقنية المعلومات ومنها الانترنت في استدراج الضحايا خاصة الأطفال والشباب من سن 12 و حتى 18 سنه والتغرير بهم لاستغلالهم في جرائم جنسية وجرائم مخلة بالعرض.
وأضافت «هيام» فى تصريح ل «صوت الأمة»، أن المشرع استصدر نص المادة 116 مكررا ( أ) من قانون الطفل رقم12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 و الذى ينص على استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو غيرها من الوسائل الالكترونية في نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو لتعريضهم للانحراف أو لتعريضهم إلى الأذى لنفسهم أو للغير أو تسخيرهم في ارتكاب الجرائم أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا، علي خلاف القواعد العامة المتعلقة بالاشتراك في الجرائم والتي تستلزم لإيقاع العقاب وقوع الجريمة والعقوبة المقررة للأفعال المتقدمة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وأوضحت الخبير القانوني أنه بالنظر إلى ما يترتب علي الأفعال المتقدمة من نتائج وخيمة على الضحايا التي قد تودي بحياتهم أو تقضي على مستقبلهم فإنه من اللازم تغليظ العقاب علي هذه الطائفة من الجرائم الالكترونية، خاصة إذا تسبب الجاني في إلحاق أي جرم جسيم بالضحية وبالنظر لما تعانيه الآن هذه الطائفة من الشباب و الأطفال من ضغط نفسي توقعه هذه الألعاب على اللاعب فهذه الألعاب والقائمين عليها يرتكبون جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ولابد من حث المشرع على تغليظ عقوبة القائمين على تلك الألعاب وإدراج هذه الجرائم على قائمة جرائم القتل وإدراج عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لحماية شبابنا وأطفالنا.
