رئيس نادي قضاة مصر من الدقهلية : العدل الحقيقي يتحقق من خلال إجراءات سريعة

قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض إن العدل من أسماء الله الحسنى مؤكدا على ان العدل الحقيقي يتحقق من خلال إجراءات سريعة محسوبة وبأقل تكلفة فالعدل البطئ يعد ظلما بدرجة اقل من الظلم المتعارف عليه.
جاء ذلك خلال الندوة التى اقامته كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء عن العدالة الناجزة ، الإشكاليات القانونية وتحديات الواقع بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى ، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة و تهدف الندوة فى التعريف بمعوقات تحقيق العدالة الناجزة ووضع حلول مقترحة للتغلب على هذه المعوقات.
وأكد عبد المحسن أن الدولة وفقا للدستور منوطة بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا ولكنها بشكل غير إرادي تتنصل من هذه المسئولية وتلقيها كاملة على القضاء.
وأوضح عبد المحسن أن مشكلة بطئ التقاضى ظاهرة عالمية ولكنها اكثر تعقيدا فى مصر نظرا لان هناك امور عديدة تتداخل فيها.
ولفت عبد المحسن إلى أن هناك عدة مؤتمرات تم تنظيمها عن العدالة الناجزة قدمت خلالها حلولا لم تنفذ.
واوضح عبد المحسن أن هناك عدة عوامل تؤدى لبطئ التقاضي وتتمثل فى أسباب خاصة بأطراف القضية مثل إجراءات وطرق تنفيذ الأحكام و كثرة عدد القضايا مشيرا إلى ان مصر بها 90 ألف تشريع منها 15 الف هاما ، ويعود ذلك الى إصدار القوانين دون مناقشة وقلة الحوار المجتمعى حولها و تعدد الجهات التشريعية التى تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى مما ادى لصدور قانون بإنشاء لجنة الإصلاح التشريعي عام 2014 لتنقية القوانين ، ولذا من الضروري انشاء لجنة لتطوير المنظومة القضائية كاملة.
وتضمنت الندوة عدة محاور تتمثل فى دور نقص التشريعات القائمة فى العجز عن مواجهة القضايا الهامة وسرعة الفصل فيها ، ودور كثرة عدد القضايا المنظورة امام المحاكم فى بطئ التقاضى ، و دور قلة عدد القضاة فى بطئ التقاضى و دور القوانين فى ضمان تنفيذ احكام القضاء، وأهمية نشر ثقافة التصالح بين المتخاصمين كبديل عن اللجوء للقضاء.
وأكد شريف خاطر عميد حقوق المنصورة، أن العدالة الناجزة كل لا يتجزأ وأن أى مساس بالعدالة يعد إخلالا بالأمن والسلم الدوليين لأن الدول التى لا تطبق العدالة السليمة ارض خصبة للإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية، ومن ثم فالعدالة هى مسئولية المجتمع الدولي الذى يجب عليه حماية تطبيق العدالة وحماية استقلال القضاء.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تعوق تطبيق العدالة الناجزة بعضها مرتبط بنصوص قانونية والاخر يرتبط بكثرة عدد القضايا وطول الإجراءات وقلة عدد القضاة وطول وقت تنفيذ الأحكام.
وأشار الدكتور زكى زيدان إلى أهمية دور قطاع شئون الخدمة وتنمية البيئة فى تثقيف كافة العاملين بالجامعة بكل ما يدور فى المجتمع مشيدا بجهد كلية حقوق المنصورة فى تقليل الفجوة بين الجامعة والمجتمع المدنى.
وأكد الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة، أن هناك فرق بين العدالة المتسرعة والعدالة السريعة التى تتخذ خطواتها بدقة.
واشار إلى أن هناك مواد قانونية توجز التحقيق خلال فترات قصيرة وخاصة مواد القوانين التى توضح اختصاصات محكمة الجنايات فى قضايا الأحوال الجنائية فيما يتعلق باجراءات التقاضى وشهود الاثبات والنفى.
واستعرض أبو خطوة المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تؤكد على طلب محكمة الجنايات لحضور شخص المتهم لسماع دفاعه ،ونوه بحدوث تعديلات بامكانية حضور المتهم بتوكيل خاص ولكن ذلك لم يفعل غالبا مما يستدعى اضافة عبارة إلا إذا أمر القاضى بضرورة حضور المتهم شخصيا.
وأشار أبو خطوة إلى أن الحكم الغيابى فى الجنايات مؤقت لأنه يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ولذلك فهو حكم مؤقت.
ونوه بأن المشرع الاجرائى من الممكن ان يلغى مرحلة او اكثر من مراحل الاجراءات الجنائية بغرض تسريع الإجراءات وهذا ما يسمى بالعدالة الرضائية.
كما اكد أبو خطوة على وجود مفهوم الصلح الجنائى فى الأونة التى اصبحت فيها العدالة تدار بارادة كل من المتهم والمجنى عليه بالاضافة لظهور مفهوم المحاكمات الجنائية عن بعد فى بعض دول اوروبا وباشتراطات محددة.