"التجمع": لجنة تعديل القوانين أكدت عدم دستورية الرقابة السابقة

أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، أن اجتماع الأحزاب مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لم يقتصر على مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر، فقط وإنما امتد لمناقشة كل القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين استقبلت العديد من المقترحات وسجلت ملاحظاتها، تمهيدا لاستكمال سلسلة اللقاءات مع باقى الأحزاب السياسية.
وقال عبد الرازق ، إن الاجتماع شهد توافقا من جانب القوى السياسية فيما يتعلق بتقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلا من 4 فى القوائم المغلقة، على أن تضم كل قائمة 15 عضوا.
وأضاف عبد الرازق، أن البعض طالب بتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، الأمر الذى رفضه حزب التجمع لعدم دستوريته، مشيرا إلى أن المستشار على عوض رئيس لجنة العشرة وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أكد أن الدستور الحالى ألغى الرقابة السابقة التى كانت موجودة فى دستور 71 و2012.
وأشار "عبد الرازق" إلى أن عددا من الأحزاب طالب بوضع عقوبات لضبط قضية الإنفاق المالى حتى لا يهيمن على البرلمان القادم أصحاب الملايين.