كعادتها كاذبة.. «العفو الدولية» تدعي إخفاء «جمال عبد الفتاح» قسريا

كعادتها دائما من التضليل والتهويل وبث الأكاذيب أدعت منظمة العفو الدولية منذ قليل إخفاء الناشط جمال عبد الفتاح قسريا في الوقت الذي ينفذ فيه الناشط قرار الحبس الاحتياطي 15 يوما الصادر من المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.

وأكدت مصادر مطلعة أن الناشط جمال عبد الفتاح ألقي القبض علية يوم (28 فبراير الماضي) تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده من نيابة أمن الدولة العليا ويخضع للتحقيقات في القضية رقم (482 لسنة 2018) حصر نيابة أمن الدولة العليا.

المعرفة إعلامياً ب"الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية" والمتهم فيها الناشطان حسن حسين وأحمد درويش وخضعوا لتحقيقات النيابة العامة بحضور مختار منير محامي الناشط جمال عبد الفتاح وقررت النيابة تجديد حبسهم في 18 مارس الجاري

وأَضافت المصادر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية ونشر أخبار كاذبة والترويج لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية ومنشور الثورة مستمرة.

جدير بالذكر أن الناشط جمال عبد الفتاح سبق وأن صدر ضده من محكمة جنح السيدة زينب سنة 2015 بالحبس خمس سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه لإتهامة بالترويج لتغيير مواد الدستور وهدم النظم الأساسية وحيازة مطبوعات تروج لذلك.