قبل بدء الجلسة.. فيديوهات حرق المجمع العلمي أبز مشاهد "أحداث مجلس الوزراء"

مرت سبع سنوات علي أحداث مجلس الوزراء، ومازالت المحكمة تباشر نظر قضية «أحداث مجلس الوزارء» المتهم فيها ما يقرب من 299 شخصا، حيث تستأنف المحكمة اليوم، جلسات فض الأحراز في القضية التي استغرقت ما يقرب من 77 جلسة، ونرصد في هذا التقرير أبرز المراحل التي مرت بها القضية.
جلسات فض الأحراز
في 18 فبراير الماضي، شهدت أولى جلسات فض الأحراز برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السماح لإثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبى بحضور الجلسة كما قررت وضع 3 شاشات بقاعة المحكمة أثناء الجلسات.
وعرضت المحكمة بذات الجلسة عدة فيديوهات صورت أجزاء من المظاهرات التى وقعت فى ديسمبر من عام 2011 بميدان التحرير، وكذلك تدمير مبني مجلس الشوري.
كما حضر الممثل القانونى عن عن شركة «دريم»، وقدم أسطوانتين لحلقات برنامج الحقيقة من تقديم الإعلامى وائل الإبراشى عن يوميى 20 و21 ديسمبر 2011.
وعرضت المحكمة فيديو مدته دقيقتين و43 ثانية، وتبين تصوير مظاهرات حاشدة ورجال الشرطة يقفون خلف حاجز يمنع تقدم المتظاهرين، بجوار أحد المبانى تبين الجانب الأيسر للجامعة الأمريكية، وتلاحظ فى الفيديو وجود اشتعال النار فى أحد المبانى، وقد سمعت المحكمة عدة أصوات تشبه الطلقات النارية أو إلقاء قنابل مولوتوف ولم يتبين للمحكمة تحديده، وقد تلاحظ أن رجال الشرطة لا يحملون أسلحة نارية.
وأظهرت الفيديوهات لحظة إشعال المتظاهرين النار بمبنى المجمع العلمى وإلقاء المتظاهرين زجاجات المولوتوف عليه، وعرضت فيديو أخر لاختطاف المتهمين لسيارة الاسعاف لمنع علاج المصابين بالاحداث.
وفي جلسة 21 فبراير،عرضت المحكمة فيديو لتجمع عدد كبير من الأشخاص، وعرضت المقطع الثانى بعنوان "أحداث محمد محمود 2" وظهر فى الفيديو ميدان التحرير من موضع آخر و مبنى الجامعة الأمريكية، كما أظهر الفيديو مجموعة من الاشخاص يجلسوا علي الأرض وأمامهم زجاجات يقومان بتعبئتها، وظهر فى خلفية الصورة أثار اشتعال.
كما عرضت فيديوهات من حوار «دومة» على قناة دريم مع الإعلامى وائل الإبراشى.
واعتراف «دومة» بإلقائه زجاجات المولوتوف على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية داخل مجلس الشعب، وأنه يوجد مولوتوف ألقى من أعلى مجلس الشعب على المجمع العلمى، قائلا إذا كان البقاء فى الميدان والمواجهات هى الحل لنا أو يمكن الانسحاب من الميدان لترتيب أوراقنا والعودة مر أخرى للشارع.
واستكملت المحكمة فض الأحراز بجلسة 25 فبراير حيث أظهرت الفيديوهات لحظة اشتعال النيران بمبنى حى بولاق، وعرضت المحكمة 28 صورة وظهر فى أحد الصور مبنى مجلس الشعب المصرى، وتدمير وتخريب الطابق الثالث لمجلس الشعب، و لأحد المبانى الملحقة بمجلس الشعب.
وفي جلسة 26 فبرايرعرضت المحكمة مقطع فيديو مدته 15 دقيقة ويبدو أنه من كاميرا ثابتة، لعدد من الأشخاص بمحيط مبنى مجلس الوزراء يقذفون أشياء غير واضحة، ثم عرضت مقطعا آخر بتاريخ 16 ديسمبر 2011 ومدته دقيقتين ويحوى مشهد ل 3 أشخاص يتحدثون ثم يظهر عدد من الأشخاص متكتلين أمام مبنى مجلس الشعب ويقذفونه باشياء لم تستوضحها المحكمة، والتصوير لم يظهر وجوه المتجمهرين
واستكملت المحكمة في جلستي الأول من مارس و7 عرضت الفيديوهات، كما طلب دفاع دومة بعرض الفيديو الخاص بحديث أحمد دومة فى برنامج الحقيقة على لجنة فنية لفحصه.
الجنايات تُعاقب دومة
وفي جلسة 4 فبراير2017 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا ب «أحداث مجلس الوزراء».
وفي 12 أكتوبر2017 قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة دومه بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وأوصت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة- برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق أحمد دومه.
28 ديسمبر 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لإعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة فى القضية، وذلك أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى بمحكمة جنايات.