في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة الارتماء في أحضان إيران، نجدها أيضا تتذلل إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لعرقلة مشروع يدين تمويل تنظيم الحمدين للإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المنطقة العربية. المعارضة القطرية، أكدت في "انفوجراف" لها أن الدوحة تتذلل على أبواب الكونجرس، حيث أطلقت حملة ضغط على الكونجرس لعرقلة مشروع قانون يدينها بتمويل الإرهاب.
وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن الكونجرس يستعد لإقرار قانون يفرض عقوبات على داعمي الإرهاب، موضحة أن مشروع القانون تضمن إدانة قطر بدعم الإرهاب ماليا وعسكريا، ويتيح لإدارة ترامب خفض المبيعات الدفاعية وتجميد أموال قطر في الخارج.
وأوضحت المعارضة القطرية أن الدوحة تقاتل لعرقلة المشروع خوفا من فقدان الحماية الأمريكية، وكلفت اللوبي التابع لها لنشر إضرار مزعومة للقرار على الاقتصاد، لافتة إلى أن شركات الدوحة زعمت أن القانون يستهدف قطر بطريقة غير منصفة، ولوحت بالعقد المبرم لشراء 36 مقاتلة أمريكية ب 6.2 مليارات دولار، وهددت بتأثيره على وظائف شركة "بوينع" القائمة على تنفيذ بنود العقد
وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن القطريين يحاولون فرض وقف تنفيذ على مشروع القانون للحصول على فرصة لتصويت الأمور. وقال الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن النظام القطري يقوم حاليا بتتبع خطى الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا، موضحا أن الجولة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية نظام الملالي في دول أوروبية شرقية سبقها تنسيق واجتماعات مكثفة بين النظامين.
وأوضح الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن الهدف من هذا التنسيق تولي تميم وحاشيته إقناع شركات في هذه الدول بتقديم تسهيلات للإيرانيين في مجال تحويل الأموال لشراء بضائع محظورة عليهم خوفا من استخدامها في برامج الفرس الصاروخية. وتابع الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أنه مقابل هذه الخدمة، وعد وزير خارجية ايران نظيره في نظام قطر، أن يحصل تميم وشركاته الخاصة على مشاريع استثمارية على جانبي مشروع خط سكك الحديد آستارا الأذربيجانية - آستارا الإيرانية الذي يصل الى روسيا.
وقال الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن الخطير في كل هذه الصفقة ايضا هو إنشاء شركات قطريةإيرانية يكون واجهتها رجال أعمال مرتبطين بالمافيات الآذرية والبلغارية هدفها تشغيل أموال العملة الصعبة لمؤسسات تابعة للحرس الثوري وتسييل كميات ضخمة من الذهب تابعة لهذه الكيانات.
وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن سكوت المجتمع الدولي عن ما يقوم به النظام القطري من خرق للتشريعات المالية و انتهاك للقوانين والقرارات التي تضمن السلم العالمي سيساهم في زيادة الخطر الايراني على الأمن والاستقرار الدوليين.
