اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من القرارات الهامة التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر مثل أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وزيادة سعر الضمان للقطن وزيادة مساحته المنزرعة خلال العام الموسم الجديد وكذلك موافقة الحكومة على مد فترة تقنين الأوضاع بالنسبة للمعتدين على أرضى الدولة سواء زراعية أو غيرها، إلى جانب استعراض منظومة بناء الإنسان المصري التي تعد من أهم تكليفات الرئيس السيسى للحكومة. تعديل شروط الإسكان الاجتماعي فى البداية وافقت الحكومة على تعديل شروط بعض بنود الإسكان الاجتماعي لتزيد أسعار الوحدة ثلاث غرف التي تصل مساحتها 90 متر إلى 220 ألف جنيه وكان سعر الوحدة المعلن من 8 شهور يقدر ب 184 ألف جنيه وذلك نتيجة زيادة أسعار البناء بشكل كبير وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على هامش اجتماع مجلس الوزراءً.
أيضاً زادت أسعار الوحدة غرفتين وصالة التي تصل مساحتها 75 متر إلى 180 ألف جنيها، وقد راعت الحكومة هذه الزيادات بزيادة الدعم المباشر لصاحب الوحدة من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لمن يقل دخله عن 2100 جنيه حتى 2500 جنيه يخصم من ثمن الوحدة وبالتقسيط على 20 سنة وبفائدة 5٪ فقط كما تم رفع الحد الأقصى للفرد الأعزب الذي يستفيد من الوحدة من 2500 جنيه إلى 3500 وللأسر من 3500 إلى 4750 جنيه مع الاحتفاظ بفائدة التمويل العقاري التي تقدر ب 7٪، وسوف يتم تطبيق هذه التعديلات على الإعلانات عن الوحدات الجديدة أما ما سبق حجزه ستتحمل للدولة فروق أسعار المقاولين الخاصة به.
أسعار شراء القطن أيضا اعتمدت الحكومة أسعار الضمان لشراء القطن المصري خلال الموسم الحالي مع زيادة المساحة المتوقعة إلى 550 الف فدان وقدرت الحكومة في اجتماعها اليوم 2500 جنيه الأقطان المزروعة في محافظات الصعيد و2700 لاقطان محافظات الوادي والدلتا وذلك بالاتفاق بين وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام حيث ستزيد المساحة المنزرعة العام الحالي عن العام الماضي بنحو 19٪ على خلفية الاستفادة من زيادة مساحات القطن في خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وقد توافر نحو مليون و180 ألف قنطار جاهزة للحلج الموسم الحالى على مستوى المحافظات تقنين أوضاع أراضى الدولة كذلك قررت الحكومة فى اجتماعها على مد المهلة الخاصة بتقنين أوضاع أراضى الدولة التي تم الاعتداء عليها من الآن وحتى 14 يونيه القادم وذلك طبقا للقانون 144 الخاص بتوفيق الأوضاع ولائحته التنفيذية وقد تم إرسال نماذج للعقود الاسترشادية الى كافة المحافظات والأجهزة المحلية وبالتالي لمن يريدون توفيق الأوضاع بالتوجه إلى الجهات المسئولية بعد أخذ الملاحظات على هذه العقود وقد حذر وزير المالية من انه لن يتم مد المهلة مره ثانيه خاصة وأنه تم إعطاء مهلة من قيل ثلاثة أشهر وتم مدها ثلاثة أشهر أخرى. إنهاء مشروعات كافة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في صعيد مصر من جهة أخرى وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالإسراع بإنهاء مشروعات كافة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في صعيد مصر وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى وذلك بتكلفة 460 مليون جنيه يتم توفيرها من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تقنين أوضاع الكنائس وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا بتقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى دينة على مستوى الجمهورية لم يكن لها وضعا قانونيا.
