أكد مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اليوم، أن مبادرة إصلاح البنية التشريعية للانتخابات، قد أرسلت للرئاسة طلبا باجتماع لمناقشة اقتراحات المبادرة بشأن تعديلات القانون، إلا إن الرئاسة لم ترد حتى الآن. وأضاف عبد الحميد خلال كلمته باجتماع المبادرة، المنعقد الآن، أن الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى الاتفاق على مقترح واحد لطرح مناقشته مع مسئولى الدولة، مؤكدة أن القوى السياسية هي صاحبة المصلحة بدرجة الأولى في وضع قانون مناسب للانتخابات، وكشف عبد الحميد أن القوى السياسية تستعد لتشكيل لجنة خماسية لاعداد قانون للانتخابات.