إجراءات مترتبة على وضع "أبو الفتوح" ضمن قوائم الإرهاب.. حل مصر القوية وفتح ملف الإغاثة أبرزهم

جاء قرار محكمة الجنايات، بادراج عبد المنعم أبو الفتوح ضمن قوائم الإرهاب، لينعكس بشكل مباشر على مستقبله السياسي هو وحزبه "مصر القوية"، خاصة أن هناك إجراءات تترتب على هذا القرار.

ويبدو أن حل حزب مصر القوية، أصبح أقرب من أي وقت مضى، فقرار محكمة الجنايات سيترتب عليه عدم ممارسة أبو الفتوح للسياسية، كما أنه سيفتح العديد من الملفات التي كان ييشرف عليها رئيس حزب مصر القوية.

هشام النجار، الباحث الإسلامي، أكد أن قرار إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، ضمن قوائم الإرهاب سيكون له انعكاسات سلبية عليه وعلى حزبه خلال الفترة المقبلة.

وقال الباحث الإسلامي، في تصريحات ل"صوت الأمة"، إن هذا القرار سيؤثر بالسلب على مستقبله السياسي فلن يحق له الممارسة السياسية وقد ينسحب الأمر على حزبه فيتم حظره.

في سياق متصل، قال طارق البشبيشي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن قرار إدراج أبو الفتوح ضمن قوائم الإرهاب سيترتب عليه التحفظ على أماله وأموال اسرته، مما سيمهد لفتح ملفات عديدة كان يتولاها أبو الفتوح من بينها ملف لجنة الإغاثة الإسلامية التابعة لنقابة الأطباء، والتي كان يترأسها أبو الفتوح.

وتوقع القيادي السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن يتم حل حزب مصر القوية بعد هذا القرار و التحفظ على أموال أبو الفتوح و أسرته و منعهم من السفر.

وقال القيادي السابق بجماعة الإخوان: أتوقع فتح ملف أموال لجنة الإغاثة الإسلامية التابعة لنقابة الأطباء التى كان يرأسها أبو الفتوح و هذا الملف سيكشف مفاجآت مدوية عن نشاطات لجنة الاغاثة فى دعم الإرهاب و تنظيماته فى الصومال وأفغانستان وغيرها من المناطق.
وكان قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، صباح اليوم، تتضمن إدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت «صوت الأمة» حصلت على تفاصيل تحيقيقات نيابة أمن الدولة العليا خلال يومين متواصلين مع القيادى الإخواني المنشق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وذلك لاتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون وأصدرت قرارآ بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وعرضه على مستشفي السجن.