لواءات جيش وشرطة وفايزة أبوالنجا وصفوت اشتروا أراضي ثمنها مليار و800 مليون جنيه ب25 مليوناً لا غير

الفساد بالشركة العامة للابحاث والمياه الجوفية ( ريجوا ) نموذج صارخ لسرقة المال والاستيلاء عليه بواسطة رئيس مجلس الادارة علي ورور وبمساعدة المسئولين في الدولة بداية من رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف وحتي اصغر ضباط في قسم الشرطة التابع لها الشركة، والكارثة ان النائب العام حفظ معظم البلاغات المقدمة بعد الثورة ضد المسئولين بالشركة رغم أن المستندات دامغة والفساد في عقود البيع واضحة وذلك لأن المسئولين المستفيدين من فساد علي ورور لم يكن مقتصراً علي من تركوا مناصبهم بسقوط مبارك فقط ولكن البلاغات حفظت لان مازال هناك اناس استفادوا من ذلك لايزالون في مناصبهم مثل الفريق سامي عنان والسيدة زوجته منيرة القاضي والوزيرة فايزة ابو النجا ومختار خطاب وصفوت النحاس وبعض القيادات بوزارة الداخلية وغيرهم من رجال الاعمال الذين مازالوا خارج اسوار طرة.
ومن البلاغات التي قدمها السيد حبيب حسنين زهران المحاسب بالشركة ضد علي محمود ورور، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، و6 مسئولين آخرين، والتي احيلت إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق في اتهامهما بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء علي 60 ألف فدان من أراضي الدولة.
ضم البلاغ اتهام كل من محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ، ومحمد شريف حسن حجازي رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للمشروعات الزراعية، واللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد مساعد وزير الداخلية ونائب مدير أمن القاهرة سابقا، وأحمد عبدالحكيم أبوبكر وهاني نصار ضابطي شرطة.
كم اتهم البلاغ يوسف والي بتخصيص 60 ألف فدان من الأراضي في حزام الأمان الجوفي بالوادي الخالي بمحافظة الجيزة، إلي الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، وذلك بقيمة 50 جنيها للفدان الواحد بغرض اجراء ابحاث والاستثمار الزراعي، أي ما يعادل قرشا للمتر بإجمالي 3 ملايين جنيه، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للمساحة من آبار استصلاح داخلي وكهرباء وطرق، وقد تم البيع علي أساس أن يقوم المشتري باستصلاح زراعي لتلك المساحة، إلا أن شركة ريجوا باعت عشرات الأفدنة لوزراء ومسئولين سابقين، بناء علي المذكرة رقم 112/7 من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في وقتها لتخصيص اراض للوزراء في حكومته حيث باعت 20 فدانا بآبارها المحفورة والمرخصة لكل من محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، وفايزة أبوالنجا ووزير الصناعة الاسبق علي الصعيدي وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط الاسبق وصفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة الحالي ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الحالي وممدوح رياض وزير البيئة الاسبق وحمدي الشايب وزير النقل الاسبق وذلك بسعر 4آلاف للفدان الواحد وبالتالي فإن سعر المتر ب90 قرشاً رغم ان سعر المتر في هذه المنطقة وصل الي 70 جنيها اي ان الدولة خسرت اكثر من 30 مليونا في بيع مائة فدان لوزراء حكومة نظيف أما باقي المائة فدان فتم بيعها بنفس السعر البخس للواء عمر بكير لواء حرس جمهوري ومكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق وعلي ورور رئيس مجلس ادارة الشركة واللواء احمد ضياء الدين محافظ المنيا وأحمد حسن غيث مستشار بوزارة العدل وامجد وطني وهشام وطني مستشارين بمجلس الدولة والفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري والسيدة زوحته منيرة القاضي ومحافظ الجيزة الاسبق فتحي سعد وشلته في المحافظة والسيد مجدي راضي المتحدث باسم رئيس الوزراء واللواء عبد الوهاب خليل وابنائه (هبة_ بهاء_ سميرة _ وسالي _ورنا) وهذا التخصيص يعد اساءة لإستخدام السلطة منه حينما كان مديراً لأمن مدينة 6اكتوبر التابعة لها اراضي الشركة.
كما قامت الشركة ببيع 150 فدانا لكل من اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، نائب مدير أمن القاهرة سابقا، وضابطي الشرطة، وذلك بواقع 4 آلاف جنيه للفدان بآبارها المحفورة والمرخصة، واتهم البلاغ المشترين جميعا بتسقيع تلك الأراضي وتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني، والتعدي علي خزان المياه الجوفي في حزام الأمان، وإقامة ممرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب جولف.
وكل هذه التخصيصات خسرت الدولة ملياراً و800 مليون جنيه حيث تم تخصيص الفدان ب4 آلاف وسعره 30 الفا وبرغم ان الحكومة اكدت علي اعادة تقييم الاراضي التي حصل عليها رجال الاعمال والمسئولون عن طريق الفساد. الا ان الاراضي التي حصل عليها المسئولون من شركة ( ريجوا ) والتي قام رئيس مجلس ادارتها علي ورور بتوزيع 60 الف فدان بأسعار لا تمثل 1% من سعرها الحقيقي علي لواءات ومستشارين ورجال اعمال ووزراء لم يعد تقييمها حتي الآن .
بالاضافة الي حفظ النائب العام للبلاغات التي قدمت بفساد المسئولين عن هذه الشركة.
ومما يعد كشفاً للفساد في هذا الموضوع شهادة المقدم محمود محمد عبد النبي الضابط بمديرية أمن المنيا وعضو أمانة مجلس ائتلاف «ضباط لكن شرفاءالذي قال وانا في الاموال العامة حققت في قضايا فساد وتم حفظها رغم ثبوت التهمة؟
وحدث هذا ثلاث مرات.. أولاها في قضية خاصة بشركة ريجوا التي كانت تنفذ مشروعاً لاستصلاح 200 ألف فدان وإقامة 20 قرية بالوادي الجديد بتكلفة 3 مليارات جنيه وجاءتنا معلومات بأن المشروع شهد فساداً وافساداً كبيراً فكلفني اللواء سامي الطنبداوي رئيس مباحث الاموال العامة بالتحقيق في الامر، فسافرت الي الوادي الجديد فرأيت عجباً.. رأيت أطنان الطماطم والخضراوات ملقاة علي الارض ووجدت مسئول الشركة اسند بالأمر المباشر لأحد اقاربه رصف طرق وانارة القري وحصل هذا القريب علي مبالغ كبيرة نظير ذلك ولم اجد بالقري العشرين التي انفق علي اقامتها 3 مليارات دولار سوي 152 مواطناً، ولما عدت من الوادي الجديد توجهت مباشرة الي مسئول شركة ريجوا وهي بالمناسبة تتبع وزارة الزراعة فقال لي: إنهم يتركون الطماطم والخضراوات حتي تأكلها الأرض لأن تكاليف نقلها تفوق الاسعار التي سيتم بيعها لهم.
وبعد ان انتهيت من التحريات طلبت في مذكرة رسمية ضبط واحضار مسئول «ريجوا» بتهم اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وفوجئت بعدها بالمحامي العام وقتها المستشار اسامة قنديل يحفظ القضيه كلها و ضللك يوكد علي ورور تتمم حمياته من فلوول النظام الستبق الذين استفادوا من فسادهم و من مسوؤلين حاليين بالمجلس العسكري و الحكومه مما حصلوا علي اراض بضفقات مشبوهه باسعار برخص التراب
نشر بالعدد 597-تاريخ 19/5/2012