بلاغ للنائب العام يتهم يوسف والي بإهدار‏18‏ مليار جنيه

تقدم جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين‏,‏ والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام برقم‏4891‏ لسنة‏2011‏ ضد يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق‏, وعلي محمود ورور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ريجوا للأبحاث والمياه الجوفية, وسليمان عامر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية( إيميكو), ومحمود أبوزيد وزير الموارد المائية الأسبق, وفايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي السابقة, ومحمد شريف حجازي رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للمشروعات الزراعية, وعبدالجواد أحمد عبدالجواد مساعد وزير الداخلية السابق, وأحمد عبدالحكيم أبوطالب ضابط شرطة,وهاني نصار عبدالرحيم ضابط شرطة. حيث كان الاتهام الموجه ليوسف والي بتخصيص مساحة60 ألف فدان من الأراضي في الحزام الجوفي بالوادي الخالي مركز الهرم محافظة الجيزة لشركة ريجوا وذلك بقيمة50 جنيها للفدان الواحد لغرض الاستثمار الزراعي أي ما يعادل قرش واحد للمتر بإجمالي قيمة3 ملايين جنيه مصري حيث تم البيع علي أساس نشاط زراعي, ووفقا لذلك تم إهدار18 مليار جنيه ضاعت علي خزانة الدولة.
ويوضح أن الشركة قامت ببيع هذه المساحات إلي مجموعة من الوزراء علي رأسهم محمود أبوزيد وزير الموارد السابق, وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة علي أساس أن سعر الفدان40 ألف و69 جنيه متضمنة الآبار, كما أنهم قاموا ببيع750 فدانا للمستثمر سليمان عامر بسعر50 جنيه للفدان الواحد داخل حزام الأمان المحظور البيع فيه بالإضافة إلي بيع ألف فدان لشركة الحجاز بنفس السعر وبيعهم50 فدان لعدد من قيادات الشرطة ومنهم عبدالجواد أحمد عبدالجواد مساعد الوزير السابق, وأحمد عبدالحكيم أبوبكر ضابط شرطة وهاني نصار عبدالرحيم بواقع50 فدانا لكل منهم بسعر يتراوح بين10 15 ألف للفدانا متضمنة الآبار والخدمات. وتم اتهام المشترين بتسقيع الأراضي وتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني والتعدي علي خزان المياه الجوفية في حزام الأمان, وإقامة ممرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وغير ذلك ووصل الأمر إلي أن سليمان عامر تقدم بطلب إلي يوسف والي لإعادة تثمين المساحة التي قام بشرائها وذلك لاقامة مشروع إسكان شباب الخريجين علي حد قوله ولم يتردد والي ووافق علي اتخاذ إجراءات التثمين وكان سعر الفدان200 جنيه وتم تغيير النشاط من زراعي إلي إسكاني ولكن ليس لبناء مدينة سكنية للخريجين ولكن لرجال الأعمال ولوبي الفساد.
وترتب علي ذلك اضرار بالمال العام وتربح وتسهيل التلاعب بالمساحات المملوكة للدولة بالإضافة إلي تعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام2017 وما ترتب علي ذلك من اضرار علي الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض والاستزراع إل