خلال شهرين.. إقرار قانون الأحياء المائية وزراعة النواب: يضمن الحفاظ على أراضي البحيرات

كان تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 واحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، محل اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الشهور القليلة الماضية؛ حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظاً على الثروة المائية في مصر للنهوض وتنمية الثروة السمكية.

وقال النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت بالفعل تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 1991، وتمت الموافقة على من المضمون ومن حيث الصياغة، بشأن أراضي أملاك الدولة الخاصة، إلا أنه لم يعرض على المجلس في جلسته العامة، وفي انتظار إدراجه على جدول أعمال المجلس.

وأشار إلى أن التعديل تضمن الحفاظ على أراضي البحيرات، والتي هي تحت ولاية هيئة الثروة السمكية، بحيث تلتزم الهيئة بتطويرها وتطهيرها؛ أما بالنسبة لأراضي البحيرات التي قد لا تصلح كأراض للاستزراع السمكي، وكان لا بد من تجفيفها، تشكل لجنة من التنمية المحلية والثروة السمكية والقوات المسلحة، ولا تتم الموافقة على تجفيف أي جزء من تلك الأراضي إلا من خلال اللجنة هذه، إذا كان لا بد من تجفيفها، ثم يتم نقل ولايتها وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة المشار إليها.

وتابع النائب أن القانون المشار إليه، تمت مناقشته بمزيد من الدراسة، وكان قد تمت إعادته إلى الحكومة، ولازالت اللجنة في انتظار ملاحظاتها حول التعديلات الأخيرة؛ لافتا إلى أنه سيتم إقرار التعديلات خلال شهرين، ضمن أعمال مجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث على حد قوله.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بالحفاظ على البحيرات وتطهيرها، وإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وعدم التهاون مع المتعدين والمخالفين.

وأشار وزير الزراعة إلى انه وفقاً للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تمهيداً لعرضها على مجلس النواب سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.

وسبق للإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، في عام 2014، أن أصدرت إفادة للمحكمة الجزئية بالبرلس، لتخلي فيها مسؤوليتها عن قطعة أرض محل نزاع قضائي، في الدعوى رقم 34 لسنة 2013 مدني جزئي البرلس، وجاء فيها، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للمادة المشارإليها، والتي تنص على (فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع.

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشؤونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر).

وقال المهندس خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في تصريح خاص ل"صوت الأمة" في وقت سابق، أن الدولة لم تكن تضع حماية البحيرات في أولويات اهتماماتها، ما ساهم في امتداد التعديات على أراضيها؛ مضيفًا: "كنا إذا قلنا أنه لا بد من إزالة التعديات، في السنوات السابقة يتهكموا علينا ويقولوا انت بتتكلم عن بحيرات واحنا بنتكلم عن بلد.

وشدد المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على أن وزارة البيئة تصدت خلال الفترة الماضية لقضية تجفيف البحيرات، سواء في بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أو بحيرة المنزلة قطاع بورسعيد، حيث كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد نفذ أعمال ردم لأجزاء من أراضي البحيرة لإقامة مشروعات سكنية عليها؛ وقال رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أنه تم تصعيد الموضوع إلى مستويات أعلى.