"الثروة السمكية" تتلاعب بالقوانين لتقنين تجفيف البحيرات .."البيئة ":محمية البرلس لا يجوز التصرف فيها

تنتهج الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سياسة تجفيف مساحات واسعة من البحيرات التابعة لها، وشهدت هذه البحيرات العديد من التعديات، وأخلت الهيئة مسؤوليتها عنها ، لصالح جهات ولاية أخرى في بعض الأحيان؛ وتقنن الهيئة عمليات ردم البحيرات وتجفيفها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلاعب فيه مسئولي الهيئة، بالقوانين لتبريربعض الإجراءات التي تقنن التعديات، خاصة في بحيرة البرلس، والتي تعامل معاملة المحميات الطبيعية؛ حيث استندوا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991، فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعرضنا الأمرعلى المهندس خالد الحسيني رئيس الهيئة، إلا أنه رفض التعقيب.


المهندس أيمن حمادة مديرعام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، والمنسق الوطني لبرنامج رصد وحصر ودراسة الطيورالمائية المهاجرة، قال في تصريح خاص ل"صوت الأمة"، حول وضع البحيرة : "إن بحيرة البرلس بحدودها المعروفة، بما فيها من مساحات تم تجفيفها، محمية طبيعية، ولا ينطبق عليها توصيف أملاك الدولة الخاصة، باعتبارها ملكية عامة؛ لافتا إلى أن عددا من الفتاوى أصدرتها الجمعية العامة للفتوى والتشريع بأن المحمية الطبيعية ملكية عامة ولا يجوزالتصرف فيها".
اتفق معه المهندس أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وقال :" إن بحيرة البرلس، لا ينطبق عليها قانون أملاك الدولة الخاصة، باعتبارها احدى مناطق المحميات الطبيعية، بل هي احدى 4 مناطق من الأراضي الرطبة، تندرج تحت مظلة اتفاقية رامسارلحماية الأراضي الرطبة؛ حيث يحتفل العالم في 2 فبرايرمن كل عام، باليوم العالمي للأراضي للرطبة، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضي الرطبة، والتي وقعت في 2 فبراير 1971، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1997، وتعتبر اتفاقية "رامسار" للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، حيث وضعت عام 1971 بمدينة "رامسار" الإيرانية، وهي تعتبر الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظام بيئي خاص.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه للإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، في عام 2014، أن أصدرت إفادة للمحكمة الجزئية بالبرلس، لتخلي فيها مسؤوليتها عن قطعة أرض محل نزاع قضائي، في الدعوى رقم 34 لسنة 2013 مدني جزئي البرلس، وجاء فيها، أنه جاراتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للمادة المشارإليها، والتي تنص على (فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشؤونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر)؛ وهي مادة كان يتوجب على الهيئة ووزارة الزراعة التقدم بمشروع قانون لتعديل تلك المادة المشار إليها، في ظل اتجاه الدولة لإزالة التعديات على البحيرات، وتطهيرها بإزالة "الرديم "الذي استخدمه المتعدون في تجفيف مساحات شاسعة منها؛ خاصة وأن القانون المشار إليه طاله تعديل ببعض مواده، بالقانون رقم 83 لسنة 2016.