اللوم.. عقوبة مدير الشئون القانونية بالجمهورية للأدوية لإهداره 6 ملايين و800 ألف جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية، بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 6 ملايين و800 ألف جنيه.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها، في القضية رقم 127 لسنة 59 قضائية، أن طه حسين السعدني، رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخرج على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، وخالف القواعد والأحكام المعمول بها، مما أدى إلى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بلغت قيمتها 6.8 ملايين جنيه.

وجاء بأسباب الحكم أن المتهم فقد 197 إذن إفراج جمركي مسددة قيمتها بمليوني جنيه، وتسبب في ضياع 691 إذن إفراج جمركي قيمتها 4.8 ملايين جنيه، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للشركة جهة عمله ويتعذر إقامة دعاوى قضائية لاسترداد قيمتها.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم تراخى في اتخاذ اللازم نحو إحالة 788 إذن إفراج جمركي، وانتهت إلى للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة التي قضت بمجازاته بعقوبة اللوم.

وأضافت المحكمة أنها تأخذ في الأعتبار عند توقيع العقوبة إن المحال يشغل وظيفة رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية بدرجة مدير عام ويطبق عليه المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الادارات القانونية والتي تنص علي إن العقوبة التاديبية التي يجب توقيعها علي شاغلي الوظائف الفنية التي توقع عليهم اللوم والعزل والإنذار.