مجازاة رئيس قطاع ب"الجمهورية للأدوية" لإهداره 6.8 مليون جنيه

قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 127 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 6.8 ملايين جنيه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن طه حسين السعدني، رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخرج على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها وخالف القواعد والأحكام المعمول بها، مما أدى إلى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها بلغت قيمتها 6.8 ملايين جنيه.
جاء بأسباب الحكم أن المتهم فقد 197 إذن إفراج جمركي مسددة قيمتها بمليوني جنيه، وتسبب في ضياع 691 إذن إفراج جمركي قيمتها 4.8 ملايين جنيه، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للشركة جهة عمله ويتعذر إقامة دعاوى قضائية لاسترداد قيمتها.
وتضمنت أوراق القضية أن المتهم تراخى في اتخاذ اللازم نحو إحالة 788 إذن إفراج جمركي، وانتهت إلى للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة التي قضت بمجازاته بعقوبة اللوم.