حماية المنافسة : وضع حد أدنى لأسعار خدمات الفنادق يخالف القانون

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وأن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2) والتي تنص على أن: "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، أذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجهاز بمقر وزارة السياحة ، لبحث مشاكل القطاع وتضافر الجهود بين كافة الأطراف المشاركة بالمنظومة الاقتصادية، وكذا بالجهد الذي تبذله الوزارة من أجل أن يستعيد قطاع السياحة عافيته ومن ثم يعود بأثره على الاقتصاد ككل.

وأكدت الجرف على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها جهاز حماية المنافسة مع وزارة السياحة، مشيرة إلى أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأن تواصل مع وزارة السياحة بعد تلقيه بلاغ من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلي المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة الكرنك - قطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة - دون باقي الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوق، مما أفقد المبلغ والشركات السياحية الأخرى العديد من عملائها، ومنعت عنها فرصة الاستفادة بقيمة التذاكر المخفضة، وعلى إثر ذلك قام الجهاز بمخاطبة كل من وزيري الطيران المدني والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدعم بقصد تنشيط السياحة لشركات قطاع الأعمال العام فقط، لما قد ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العام عن السوق، وما قد يثيره ذلك من انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ في أسعارها بما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق