حماية المنافسة: وضع حد أدني للأسعار الفندقية مخالف للقانون

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار: إن اتجاه وزارة السياحة لوضع حد أدنى للأسعار الفندقية يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل فى قضيتى الألبان والأسمنت؛ والتى أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا فى حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة 6 فقرة 2.
وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الإثنين: أن الفقرة الثانية فى المادة 6 من قانون حماية المنافسة تنص على: "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز".
وتابع البيان: أن المادة 10 من القانون تنص على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها"، وأى اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.
وأوضح جهاز المنافسة، أنه ليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها جهاز حماية المنافسة مع وزارة السياحة؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد سبق وأن تواصل مع وزارة السياحة بعد تلقيه بلاغ من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلى المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهى شركة" الكرنك"التابعة لقطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة، دون باقى الشركات السياحية الأخرى العاملة فى السوق.
وأشار البيان، إلي أنه تم مخاطبة هيئات تنشيط السياحة بالأقاليم المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع الأعمال العام بشكل عام، بمنحها حق استخدام شعار هيئة تنشيط السياحة، لما قد يترتب على ذلك من إعطاء هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية الأخرى المنافسة لها.
ومن جابنها أشادت منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، بتعاون وزارة السياحة مع الجهاز من أجل تضافر الجهود بين كافة الأطراف المشاركة بالمنظومة الاقتصادية، وكذا بالجهد الذى تبذله الوزارة من أجل أن يستعيد قطاع السياحة عافيته ومن ثم يعود بأثره على الاقتصاد ككل، آمله أن يستمر هذا التعاون وأن يشمل كافة الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة.
وكشف الجهاز، عن أنه يتواصل مع الوزارات المختلفة فى إطار سعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى لتعزيز سياسة المنافسة، لافتًا إلى أنه بعد أن نما إلى علم الجهاز قيام وزارة السياحة بتشكيل لجنة بهدف إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق، عقد جهاز حماية المنافسة اجتماع بمقر وزارة السياحة وبحضور الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز،اجتماعًا لمناقشة مدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يذكر ان جهاز حماية المنافسة كان قد أعد دراسة أثبتت وجود مشاكل عدة يعانى منها ذلك القطاع المهم؛ مثل انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذى دفع الجهاز بإبداء رغبته فى التعاون مع وزارة السياحة.