ألغت المحكمة التأديبية العليا قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة رئيس مجلس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بعقوبة اللوم. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، في الطعن رقم 195 لسنة 51 قضائية، إن القرار المطعون فيه رقم 938 لسنة 2016 صدر بناء على تحقيق أجري بمعرفة الدكتور مصطفى سيد أحمد إسماعيل الشاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بكلية الحقوق ولم تقدم إلى المحكمة ما يثبت عكسه.
وأوضحت المحكمة أن الأستاذ المتفرغ لا يعد عضوًا بهيئة التدريس ومن ثم يكون ذلك التحقيق باطلًا لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ بالمخالفة لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات التي توجب تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة.
وانتهت المحكمة إلى أنه يترتب على بطلان التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه بطلان ذلك القرار ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه لمخالفته للقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.