قصة المواطن «عمر» مع «عمرو الجارحي» رجل «جمال مبارك»

كغيره من مؤسسات الدولة ومرافقها العامة ، يشهد بنك الاستثمار القومي قصة صراع غير متكافئ بين رجال نظام مبارك العائلي المافيوي وبين مواطنين عاديين تحلوا بشجاعة المجاهرة بقول الحق في مواجهة فساد بلا حدود أمثال المواطن "عمر عبد الله" المهندس ببنك الاستثمار القومي يتقدمون ببلاغات ضد الفساد في مواجهة رؤسائهم الموروثين عن عهد مبارك، وبدلا من أن يلقوا الدعم والمساندة ولأن الثورة لم تصل الي السلطة بعد فإنهم يغامرون بأن يجدوا أنفسهم وهم البسطاء الشرفاء في قبضة اضطهاد إداري لا يعرف الرحمة ولا المنطق.
لافتة متواضعة تشكو من الاضطهاد الإداري في بنك الاستثمار القومي إرتفعت في مليونية ميدان التحرير يوم الجمعة 20 إبريل 2012 قادتنا الي التعرف علي المواطن " عمر " وقصته ومعها مأساة البنك في ظل قيادة رجل "جمال مبارك" المدلل " عمرو الجارحي " الذي يقبض هناك علي الأمور الي الآن رغم التحقيقات الجارية في اتهامه بملفات فساد عديدة بوصفه الرئيس الفعلي لبنك الإستثمار لأنه مازال نائبا لرئيس البنك (وزير المالية ) والعضو المنتدب ومنذ نوفمبر عام 2004. و"الجارحي" لمن لا يعرف كان عضوا بلجنة سياسات جمال مبارك. لكن علاقة الرجل القوي في بنك الاستثمار القومي مع نجل مبارك ورمز مشروع التوريث تمتد الي جمعية جيل المستقبل حيث كان يشغل أمين صندوقها . ومن خلال علاقته برمز التوريث وبوزير المالية الهارب " يوسف بطرس غالي " جمع " الجارحي " بين عضوية مجلس إدارة العديد من شركات قطاع الأعمال والمرافق العامة التي يسهم فيها بنك الاستثمار القومي. ومنها وفق نبذة عامة عنه علي الموقع الالكتروني لشركة المقاولين العرب أيضا عضوية مجالس إدارة بنك الإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لمترو الأنفاق والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعددا لا حصر له من الشركات من بينها أسمنت السويس وفجر المصرية الأردنية للغاز ، فضلا عن عضويته في مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
علاقات " الجارحي " ب"جمال مبارك" وبوزير المالية الهارب " يوسف بطرس غالي " وبرجال أعمال رأسمالية المحاسيب وسيطرته علي بنك الاستثمار القومي وعضويته في العديد من مجالس إدارات العديد من الشركات التي يدخل البنك في تمويلها والبالغ عددها 156 شركة تعرضت لانكشاف جديد حين قام المهندس بالبنك المواطن "عمر" بتقديم بلاغ الي النائب العام في 23 مايو 2011 حمل رقم 7796. وقد طالب المواطن " عمر " ووفق مخالفات رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق مع "عمرو الجارحي" في عضويته لمجالس إدارة أكثر من عشرين شركة وبنك وهيئة بالمخالفة للقانون رقم 85 لسنة 1983 الذي يحظر جمع الموظف العام بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين . وبالتالي تحصله علي مئات الآلاف من الجنيهات شهريا . وطالب المواطن "عمر " بحصر الشركات والبنوك والهيئات التي يجمع " الجارحي " بين عضوية مجالس إدارتها بعدما نبه الي عضويته في الجهات السابق الإشارة إليها فضلا عن أخري مثل : الشركة العربية للإستثمار بالسعودية وشركة أبو قير للأسمدة وشركة فوسفات مصر وبنك مصر إيران وبنك الإسكندرية .
بلاغ المواطن "عمر" طالب برد ملايين الأموال التي تحصل عليها " عمرو الجارحي " فضلا عن ثلاثة من مساعديه الذين جلبهم معه الي البنك وهم : أحمد الصياد مساعد نائب رئيس البنك والعضو المنتدب لشئون التمويل و أيمن الجمال مساعده لشئون الاستثمار و علاء فكري مساعده للشئون الإدارية . وجميعهم أعضاء في العديد من الشركات التي يسهم فيها البنك . لكن للأخير قصة إضافية تضمنها البلاغ تكشف عن المزيد من الفساد . فالسيد " علاء فكري " بالأصل كان ضابطا برتبة عميد بالرقابة الإدارية مكلفا بمراقبة البنك قبل إعارته إليه وتعيينه به . وواقع الحال أن تصريحات " عمرو الجارحي " رجل "جمال مبارك" و"يوسف بطرس غالي" المدلل عن بنكه الذي هو فوق الرقابة منذ ما قبل ثورة 25 يناير تستحق الإلتفات . فردا علي إنتقادات وجهها محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق و عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق علي موقع " اليوم السابع " بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن عدم خضوع بنك الإستثمار القومي لرقابة البنك المركزي وعدم وجود جمعية عمومية له ، قال " الجارحي": "موازنة البنك جزء من ميزانية الدولة وأرقامها متداخلة مع الميزانية العامة وبالتالي فهي غير محددة ". وأضاف :" لا حق لمجلس الشعب في مناقشة ميزانية البنك بأي حال ". وبشأن غياب الجمعية العمومية قال :" لا حاجة لنا بها ..يكفي أن لدينا مجلس إدارة برئاسة وزير المالية يشكله رئيس مجلس الوزراء ".!
البلاغ رقم 7796 لصاحبه المواطن "عمر " تضمن العديد من أوجه إهدار المال العام في بنك الاستثمار القومي ومن بينها قيام قيادات البنك بتسوية والتنازل عن مبالغ مستحقة للبنك لدي الشركات والهيئات الممثلين فيها كأعضاء مجالس إدارة وتجديد مكتب " عمرو الجارحي " ب 300 ألف جنيه بالأمر المباشر . وفي بلاغ آخر الي النائب العام بتاريخ 5 يوليو 2011 يحمل رقم 8071 يشير المواطن "عمر" الي مسئولية وزير المالية عن استمرار مستشاري وزارة المالية السابقين والحاليين الممثلين في عضوية بنك الإستثمار وشركاته في تقاضي مكافآت خيالية من المعونة الأمريكية " الأودة " بالمخالفة للقانون لأنهم في الوقت نفسه يشغلون وظائف حكومية وعامة.
وعلاوة علي كل ذلك فقد حصلنا علي فواتير من شركة القاهرة الوطنية للسيارات الموزع المعتمد لسيارات " مرسيدس " بتاريخي 20 يناير 2008 و 13 مايو 2010 تفيد مدي إهدار المال العام من ميزانية وزارة المالية ( قطاع الأمانة العامة ) وبنك الإستثمار في تغيير السقف المتحرك لسيارة "عمرو الجارحي" بأكثر من خمسة آلاف جنيه وفانوسي السيارة الأماميين بأكثر من 15 ألفا، وذلك فيما يعاني السائقون وعمال الخدمات المعاونة من تردي أوضاعهم المالية ويطالبون عبثا بتسويتها دون مجيب.
التطور الأهم في قصة بنك الإستثمار القومي ورجل جمال مبارك ويوسف بطرس غالي المدلل " عمرو الجارحي" مع المواطن "عمر" جاء يوم 7 إبريل الجاري حين نشرت " الأهرام " مع صورة الوزير الهارب خبرا بعنوان :" أحدث فضائحه المالية : غالي منح المحظوظين 22 مليون جنيه مكافآت" . وقد تضمن الخبر دون الكشف عن الأسماء تسريبات عن نتائج تحريات مباحث الأموال العامة تؤكد حصول قيادات في بنك الإستثمار القومي و مستشاري المكتب الفني لوزير المالية الأسبق علي ملايين ومئات الآلاف من الجنيهات بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون من خلال عضوية الشركات الممثل فيها البنك ومن معونة الإنماء الأمريكية " الأودة". وكذا حصول 50 موظفا بوزارة المالية علي مكافآت كبيرة من البنك دون قيامهم بأي أعمال ، ومن بينهم أعضاء في المكتب الفني للوزير الهارب.
ولأن الخبر جاء خاليا من الأسماء فإن النشر أثار الأقاويل والتكهنات .وتمني الكثيرون سرعة الكشف عن الأسماء لقطع الشك باليقين ولتبرئة ساحة من تحوم حوله الشبهات في حال ثبوت عدم تورطه . و عندما لجأ المواطن " عمر" الي الصحفية التي كتبت الخبر في " الأهرام " مستنجدا مما تعرض له من اضطهاد في اليوم التالي للنشر حيث وجد نفسه ممنوعا من الدخول الي مقر عمله بالبنك بقرار تعسفي وقعه وزير المالية الحالي " ممتاز السعيد" بإيعاز من " عمرو الجارحي" لم يجد آذانا صاغية . فاضطر الي إعلان إستغاثته في مليونية ميدان التحرير يوم 20 إبريل الجاري . فهو كغالبية مواطنيه في جمع مؤسسات الدولة التي مازال يسيطر عليها الفلول يواجه رجال مبارك ونجله " جمال " ووزراءه الهاربين والمقيمين وقد تسلحوا بجمع أسلحة وتقاليد القمع الإداري وبما يتمتعون به من نفوذ عند الرجال الذين يديرون شئون البلاد في هذه المرحلة .
الفساد في بنك الاستثمار القومي وعند رجال جمال مبارك ويوسف بطرس غالي الذين لم يجر الكشف عن أسمائهم علي صفحات جريدة " الأهرام " وغيرها من الصحف القومية والتليفزيون والإذاعة تحول الي طلب إحاطة تقدم به النائب " فهمي عبده مصطفي " الي مجلس الشعب الإثنين الماضي (23 إبريل 2012) . ولعل وعسي أن تشهد الأيام القليلة القادمة فتح الصندوق الأسود لرجال الأقتصاد والمال من شلة الوريث و الوزير الهارب . أما المعلومات التي توافرت لدينا من داخل بنك الاستثمار القومي فتفيد باختفاء غامض ل "عمرو الجارحي" و كبار مساعديه المشار إليهم سابقا . فهم قد تغيبوا عن الحضور الي البنك بعد نشر خبر " الأهرام " بأيام قليلة .
واليوم قبل الغد مطلوب كشف الأسماء المدانة في تحريات مباحث الأموال العامة عن رجال وزير المالية الهارب في بنك الاستثمار القومي وشركاته والمكتب الفني بوزارة المالية ..
نشر بعدد594 بتاريخ 30/4/2012