تأجيل نظر أول دعوى خلع بين زوجين مسيحيين متحدي الملة لجلسة 29 مارس

قررت اليوم الدائرة 41 لمحكمة أسرة المنتزه تأجيل أول دعوى خلع بين زوجين مسيحيين من نفس الملة والطائفة لجلسة 29 مارس المقبل .
وأقامت السيدة (رشا.ط)، دعوى خلع ضد زوجها (مينا. ب)، تطالب فيها بتطليقها طلقة بائنة للضرر، ذلك لسوء معاملته لها وإخلاله بالتزاماته الشرعية والدينية لها.
وطلبت المحكمة إحضار شهادة بالتحرى عن الملة، وتقديم المستندات والمذكرات، وعرض الصلح بين الطرفين، و التصريح بطلبات المدعية، والتصريح للمدعية باستخراج شهادة رسمية من مجلس النواب عما اذا كان تم مناقشة لائحة المجلس الملى الصادر من البابا شنودة عام 2008 من عدمه، والتصريح للمدعية باستدعاء كلا من شهود إثبات استحالة العشرة ومشاكل الزوجية، وايضا المعلن اليه الخامس وهو اب اعتراف المدعى والمدعى عليه الاول لسؤاله عما اسقر من محاولات الصلح، والتصريح باستخراج صورة رسمية من ملف المدعية من البطرقانة بالمجلس الاكليريكى بالكنيسة المرقسية، والتصريح باستخراج صورة رسمية من دراسة الانبا نقولا انطونيو مطران كنيسة طنطا والمتحدث الرسمى لبطريرك الاسكندرية للروم الارثوذكس والتى تفيد بطلان تفسير لاخلاق إلا لعلة الزنا

جدير بالذكر أن تلك القضية هى الاولى من نوعها فى تاريخ المحاكم المصرية، فهى أول دعوى خلع لمتحدى المللة والمذاهب وذلك بناء على طلب السيدة "رشا.ط" ضد السيد "مينا.ب"، حيث كانت دائمة الشكوى من سوء معاملة زوجها الذي تزوجته بعقد شرعي في 21 أكتوبر 2015، وعاشرته معاشرة الأزواج وأنجبا طفلة، وأنها اعتادت منه سوء السلوك.
تقدمت الشاكية إلى الكنيسة بطلب الخلع عن زوجها إلا أنها واجهت بالرفض، لم تيأس ووكلت المحامى أحمد فره بتقدم ببلاغ إلى المستشار رئيس نيابة أول المنتزه 19 نوفمبر لسنه 2017، لجنة تسوية المنازعات الآسرية بطلب رقم 10125، طالبا فيه طلقة بائنه.
عقب تقديم الدعوى فوجئ بالمشكو في حقه "مينا.ب" قام بتهديد الشاكي الثانى بالترويع والتخويف هو واخيه، من مثول ابنته أمام المحكمة لنظر هذه الدعوى، وذلك بحجة أنهم من الطوائف المسيحية ولا يجوز لهم الطلاق.
وقال فره، أنه لم يجد نص في الإنجيل تقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وهذا هو المعيار الأول، والمعيار الثاني هو أنه عند اتفاق الدين والطائفة والملة، فمن العادى والمستساغ أن تطبق الشريعة الإسلامية فى قضايا النفقة والمواريث مثلما تطبق مع مختلفى الملة، قائلاً: "وهنا سؤال صريح للمحكمة يضرب بالقانون والدستور والشريعة المسيحية عرض الحائط، لماذا تطبق أحكام قانون الأسرة على المسيحيين فى قضايا دون أخرى؟".