عيون الأمن في كل شبر.. إجراءات مشددة لتأمين احتفالات ذكرى 25 يناير

تشهد قطاعات وزارة الداخلية استنفارا، لتأمين البلاد خلال الاحتفالات بذكري ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد مصدر أمني ل"صوت الأمة" أن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار عقد على مدار الأيام الماضية سلسلة اجتماعات موسعة بكبار مساعديه بينهم مساعدي الوزير للأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي والحراسات والتأمين والشرطة المتخصصة والحماية المدنية والمرور ومديرو الأمن وضباط المفرقعات والنجدة، لوضع خطة تأمين المنشآت الهامة والشوارع والميادين بالمحافظات.
وشدد وزير الداخلية علي رفع درجات الاستعدادات الأمنية والتمشيط المستمر لمواقع المنشآت العامة على مدار الساعة بواسطة خبراء المفرقعات، وتكثيف التواجد الأمني بمحيط الميادين الرئيسية فى مقدمتها ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومصطفى محمود ورابعة العدوية والنهضة ، فضلا عن نشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.
وحذر الوزير من التجمعات أو التظاهرات دون تصريح أمني مسبق " لا تهاون مع محاولة اختراق القانون والاقتراب من مقار مؤسسات الدولة، والسجون واقسام الشرطة"، مؤكدا على التعامل الفوري مع ما يحاولون التخريب.
كما أكد الوزير على نشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للتأمين، وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة المواقع الشرطية والسجون، والدفع بمجموعات قتالية مسلحة آلياً للتصدي لأي محاولة للاعتداء على المنشآت، مع الدفع بعربات الإنتشار السريع بالشوارع لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر الفوضى.
وأوضح المصدر أيضا أن هناك لقاءات تمت بين وزيري الداخلية والدفاع للتنسيق، في تنفيذ أولى مراحل خطة التأمين من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية خلال الاحتفالات فى مقدمتها ماسبيرو ومجلس النواب ومقر رئاسة الوزراء وأبراج الكهرباء ومحطات المياه الرئيسية وغيرها من الأماكن الحيوية.
كما تشمل خطة التأمين تعزيز الخدمات الأمنية على مقار أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية والسجون والليمانات، من خلال مجموعات قتالية للتصدى لأية محاولة للاعتداء على تلك المواقع، مع تفعيل كاميرات المراقبة بكافة المواقع الشرطية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد الحالة الأمنية .
فيما عززت مديرية أمن الإسكندرية خدماتها التأمينية بالميادين والشوارع الرئيسية وحول المنشآت، والبنوك ودور العبادة والأماكن السياحية والترفيهية والمرافق المهمة والحيوية.
كما تم نشر وحدات الانتشار السريع للتعامل بحزم مع كل أشكال الخروج على القانون مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية لتلقي البلاغات والتعامل السريع معها.
وزودت مديرية الأمن بالتنسيق مع المحافظة أعداد كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية والمهمة لمتابعة الحالة الأمنية وسرعة الانتقال، فيما فرضت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة على البوابات والساحات والمسطح المائي لمواجهة أي محاولة للخروج على القانون.