بالفيديو.. وزير الداخلية يشرف على خطة تأمين البلاد في 30 يونيو

شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع كبار مساعديه على زيادة الانضباط الأمنى والمرورى من خلال خطة أمنية محكمة تؤدي إلى انتظام الخدمات الأمنية ؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في تأمين شوارع وميادين المحافظات خلال الفترة القادمة.
وقال مصدر أمنى أن الخطة تضمنت تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدى ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الداخلية والبنك المركزي ومدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، فضلًا عن تعزيز كل الإجراءات الأمنية بكافة السجون على مستوى الجمهورية، والتي بلغ عددها 42 سجنًا، خاصة منطقة سجون طره وسجن برج العرب.
فيما كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل استعدادات وزارة الداخلية وتفاصيل الخطة الأمنية، حيث تم التشديد على ضرورة تأمين كل الميادين التي من المتوقع أن تشهد تجمعات في جميع المحافظات. وأشار المصدر إلى أنه توجد هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة ستُتخذ لتأمين تلك الفعاليات بكل المحافظات، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الدفاع، حيث سيتم العمل على نشر عدد من الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على جميع الميادين التي ستشهد إحياء الذكرى، وذلك من خلال الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزى بكل المحافظات، إضافة إلى الدفع بالعديد من سيارات كشف المتفجرات في محيط المناطق التي ستشهد تلك الفعاليات، لتأمين مداخل ومخارج تلك الميادين.
وأوضح المصدر أن القيادات الأمنية ناقشت كيفية التعامل مع كل الاحتمالات، حيث سيتم تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة، والتي سيتم دعمها بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة وقوات التدخل السريع، وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة، والمتحركة على كل المحاور للسيطرة على أحداث شغب قد يرتكبها بعض الخارجين عن القانون، وتكثيف الإجراءات الخدمات الأمنية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتعامل الفورى مع أي اعتداءات قد تتعرض لها، إضافة لإجهاض أي مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وأكدت المصادر على أن وزير الداخلية شدد على مساعديه وجميع مديرى الأمن ضرورة التصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون بقوة.
وأسفر الاجتماع عن وضع خطة أمنية تهدف إلى ضرورة التعامل بحزم وحسم مع أي محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع والميادين، حيث تقرر خلال الاجتماع التعامل وفقًا للقانون لصد أي محاولة للاعتداء على المنشآت الشرطية أو الحكومية، وذلك وفقًا لخطة وزارة الداخلية في تأمين المنشآت، فضلا عن الاتفاق على متابعة غرف العمليات لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.
وشملت الخطة كذلك نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أي مفرقعات أو تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.
كما وجه وزير الداخلية شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات في محيط الأماكن والميادين المهمة، وكذلك إدارة البحث الجنائي لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي من خلال التنسيق مع حراس العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، ومتابعة المترددين على المنشآت المهمة والحيوية، واعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات.
وأضاف المصدر بتكليف إدارة المرور بعمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات، بينما ستقوم الكمائن الحدودية بدورها في تأمين مداخل ومخارج المدينة من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والصحراوية لمنع دخول أي عناصر إجرامية، مشددًا على تكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية والتعامل الفوري بحسم وحزم مع أي محاولات لاقتحامها أو الاعتداء عليها من قبل "مثيري الشغب".
وأضاف المصدر أنه لن يسمح إطلاقًا بتكرار اقتحام المنشآت الشرطية إلى جانب تكليف جميع قيادات المديريات بالتواجد لمتابعة الحالة الأمنية بأنحاء الجمهورية والأخطار الفوري بأي مستجدات.