مصدر أمنى: تعليمات بإطلاق الرصاص على من يقترب من السجون أو المنشآت الشرطية

استعدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لمواجهة مخطط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإحداث فوضى فى الدعوات التى تطلقها الارهابية
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إعلان حالة الاستنفار الأمني بالوزارة استعدادا لتأمين الشوارع والميادين والمنشات العامة
وشدد المصدر على أن "الأجهزة الأمنية لم ولن تسمح بأى حال من الأحوال بتكرار اقتحام المنشآت الشرطية، وأن من يفعل ذلك فالموت مصيره".
وقال إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد أكثر من اجتماع مع عدد من مساعديه خلال الأسبوع الجارى لوضع خطة تأمين إحياء الذكرى الثانية، خاصة في ضوء وجود أكثر من فعالية في ذات اليوم.
وأضاف المصدر أن الخطة تضمنت تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدى 24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الداخلية والبنك المركزي ومدينة الإنتاج الإعلامى والأماكن الحيوية الأخرى، وذلك لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدى عليها، فضلا عن تعزيز كل الإجراءات الأمنية بجميع السجون على مستوى الجمهورية، والتي بلغ عددها 42 سجنًا، خاصة منطقة سجون طرة والعقرب وسجن برج العرب.
كما كشف المصدر عن أنه تم التشديد على ضرورة تأمين كل الميادين التي من المتوقع أن تشهد تجمعات في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه توجد هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة ستتخذ لتأمين تلك الفعاليات بكل المحافظات، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارة الدفاع، حيث سيتم العمل على نشر عدد من الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على جميع الميادين التي ستشهد إحياء الذكرى، وذلك من خلال الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزى بكل المحافظات، إضافة إلى الدفع بالعديد من سيارات كشف عن المتفجرات ونشر الكلاب البوليسية فى محيط المناطق التى ستشهد تلك الفعاليات، لتأمين مداخل ومخارج تلك الميادين.
وقال المصدر إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتمع بالقيادات الأمنية وناقش كيفية التعامل مع كل الاحتمالات، حيث سيتم تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة والتي سيتم دعمها بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة وقوات التدخل السريع وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة، والمتحركة على كل المحاور للسيطرة على أحداث شغب قد يرتكبها بعض الخارجين على القانون وتكثيف الإجراءات والخدمات الأمنية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية
وأكد المصدر أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل الفورى بالرصاص مع أى اعتداءات قد تتعرض لها المنشآت، إضافة لإجهاض أى مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وأن الأمن لم ولن يتهاون مع أى خروج على القانون.
وقال إن وزير الداخلية شدد على مساعديه وجميع مديرى الأمن ضرورة التصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بقوة.
وأسفر الاجتماع عن وضع خطة أمنية تهدف إلى ضرورة التعامل بحزم وحسم مع أى محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع والميادين، حيث تقرر خلال الاجتماع التعامل وفقًا للقانون ضد أى محاولة للاعتداء على المنشآت الشرطية أو الحكومية، وذلك وفقًا لخطة وزارة الداخلية في تأمين المنشآت، فضلا عن الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لتلقي البلاغات والتعامل الفورى معها من خلال التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية بتوجيه القوات الأمنية المتمركزة في المربعات الأمنية بأنحاء مدينة الإسكندرية للتحرك في الوقت المناسب.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية وجه شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات في محيط الأماكن والميادين المهمة، وكذلك إدارة البحث الجنائي لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي من خلال التنسيق مع حراس العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية ومتابعة المترددين على المنشآت المهمة والحيوية، واعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات.
وقال إنه تم تكليف إدارة المرور بعمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات، بينما ستقوم الكمائن الحدودية بدورها في تأمين مداخل ومخارج المدينة من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والصحراوية لمنع دخول أى عناصر إجرامية.
وشدد على تكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية والتعامل الفورى بحسم وحزم مع أى محاولات لاقتحامها أو الاعتداء عليها من قبل مثيرى الشغب.