الشركة العربية للتنمية والإسكان (المطور العقاري) إحدي شركات مجموعة درة توضح حقيقة ما نشر

إيماءً إلي ما نشر في العدد الماضي بجريدة «صوت الامة» عن مشروع "جرينز "ولما كان الموضوع قد تضمن العديد من المغالطات فإن الشركة العربية للتنمية والإسكان (المطور العقاري ) وهي إحدي شركات مجموعة درة تود توضيح الحقائق التي لاجدال فيها وفي البداية نود التذكير بقول الله تعالي "بسم الله الرحمن الرحيم: «"خذ العفووأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» صدق الله العظيم
فقد قامت الشركة العربية للتنمية والإسكان (المطور العقاري) بإنشاء مشروع جرينز بمدينة الشيخ زايد علي أحدث النظم المعمارية التي تضمن لساكنيه رفاهية الحياة ، وهومكون من 660 وحدة تمثل المباني مساحة لا تزيد علي 18% تقريباً من إجمالي مساحة الأرض وتشمل باقي الأرض مساحات خضراء وبحيرات وملاعب بما يحقق روعة التصميم. واستدراكاً للخطأ الذي تم نشره في حق مجموعة شركات درة فإننا نود توضيح الآتي :-
أن الشركة العربية للتنمية والإسكان (المطور العقاري) ما زالت مستمرة بصفتها أومن يمثلها في إدارة المشروع تنفيذاً للعقد المبرم بينها وبين مالكي الوحدات لتقديم خدمة وصيانة المرافق العامة والأجزاء المشتركة المتمثلة في ( النظافة والزراعة والصيانة والأمن) علي أفضل مستوي وفقاً لشروط التعاقد ليصبح المشروع متلائما مع قاطنيه من الصفوة كما هوالغرض من إنشائه وأن المبالغ المحصلة من مالكي الوحدات مقابل خدمة الصيانة والإدارة التي تؤدي من المطور العقاري أومن يمثله لصيانة المرافق العامة هي مبالغ يتم تحصيلها علي فترات تمتد لسنوات ليبقي المشروع علي المستوي الأفضل من الخدمة لمالكيه وليس دور المطور العقاري أومن يمثله استثمار المبالغ المحصلة من الملاك وإيداعها في صورة وديعة وذلك طبقاً للشروط التعاقدية بين المطور العقاري ومالكي الوحدات التي تنص علي أنها مصروفات صيانة وليست وديعة وأنه بصدور القانون رقم (119) لسنة 2008 الذي يوجب علي كل تجمع سكني تأسيس اتحاد شاغلين تكون له شخصية معنوية مستقلة ومجلس إدارة مستقل منتخب من أعضاء التجمع ( مالكي الوحدات ) لإدارة شئون التجمع ولذا فقد تم شهر الاتحاد بتاريخ 2012/12/21مقيد برقم (58) برغبة أعضاء الجمعية العمومية (مالكي الوحدات ) بالمشروع وأن من يقوم بإدخال الغاز إلي المنتفعين بوحدات المشروع هي شركة الغاز وليس المطور العقاري حيث ينحصر دور المطور العقاري كخدمة إضافية خارج شروط التعاقد بتوصيل الشبكات الخارجية من النقاط العمومية الخاصة بشركة الغاز وأيضاً الشبكة الداخلية وأن كهرباء المشروع تخضع في إدخالها واستمرار إطلاق التيار بها لشركة الكهرباء ولا سيطرة للمطور العقاري أومن يمثله علي ذلك نهائياً كما قام المطور العقاري فور إشهار اتحاد الشاغلين بتقديم تقرير مالي بالمنصرف علي المشروع تنفيذاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أحال اتحاد الشاغلين المفوض من قبل الجمعية العمومية وبموافقتها التقرير المالي إلي مراقب الحسابات المعين من قبل اتحاد الشاغلين والذي اقر جميع المصروفات الواردة بالتقرير المالي المقدم من المطور العقاري عن الفترة المنقضية وهذا ثابت في التقرير المالي الخاص بمراقب حسابات اتحاد الشاغلين وتأكيداً لما سبق توضيحه وعدم صحة ما تم نشره وأيضاً عدم صحة البلاغ وما جاء به بإصدار النيابة العامة قرارها بحفظ المحضر إدارياً بتاريخ 2012/5/6. والذي تم الاستناد عليه في نشر الموضوع.
واخيرا نود أن نؤكد أنه ليس من سياسة شركتنا تنفيذ المشاريع ثم تركها لمن لا يحافظ عليها فقد إعتدنا في كل مشروع ننفذه متابعته حفاظاً علي سمعة شركتنا.