شركة حسن درة تنفذ سيناريو الانفلات الامنى بمشروع جرينز لاجبار 665 أسرة على دفع 52 مليون جنية

665 أسرة التى تسكن بمشروع "جرينز " لصاحبه حسن درة تتعرض للارهاب الان لمجرد انهم كشفوا التلاعب فى مصاريف الصيانة والملايين التى سددوها لحسن درة مقابل هذه الخدمات التى من المفترض ان تمتد حتى عام 2020 الا ان درة عاد يطالبهم بمبالغ مضاعفه وعندما رفضوا واعترضوا على ما قدمه لهم من ميزانيات ومصاريف خيالية ليس لها علاقة بالصيانة وفوجئ السكان بقيام درة بتنفيذ نفس سيناريو الانفلات الامنى الذى ارتكبه نظام مبارك فى 28 يناير 2011 حيث قام بسحب كل أفراد الامن الموجودين بالمكان مما دفعهم لتحرير محاضر بقسم شرطة الشيخ زايد لتحميله مسئولية أى تخريب أمنى يحدث حالهم خاصة فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد من إنفلات أمنى عام ... درة المعروف أنه " نبته " لعصر ابراهيم سليمان المليئ بالفساد فى ظل نظام فسد باكمله خاصة رجال الاعمال أمثال درة لولا هذه البيئة المختلة التى عاشت فيها مصر لما كان له وجود فدرة لولا الاراضى التى خصصها لها ابراهيم سليمان والتى جاءت بعد قيامه بشراء فيلا كان يملكها بالقناطر الخيرية بمنطقة الشعير بمبلغ عشرة ملايين جنيه بعده حصلت شركات حسن درة على مساحات من الاراضى باسعار زهيدة حصد من ورائها مئات الملايين فالشركة الهندسية للمشروعات العمرانية حصلت على 100 فدان أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد، بسعر 110 جنيهات للمتر ثم 80 فدانًا أقيم عليها مشروع " زايد 2000 " تم تخصيصها بسعر المتر 50 جنيهًا للمترو170 فدانًا على جزأين لمشروع جرينزوالذى يشهد الازمة الان ويفجر فضائح وفساد شركات درة وكذلك شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان والتى حصلت على 37 فدانًا بالتجمع الخامس بسعر 200 جنيه للمتر وبذلك يكون إجمالي ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير المحبوس 387 فدان أي مليون و625 الف و400 متر ..
وتبدأ جذور مأساة سكان مشروع جرينز مع المقاول حسن درة حسبما ترويها الاوراق والمحاضر المتعددة بقسم شرطة الشيخ زايد عندما تعاقد معهم على دفع مستحقات صيانة المكان حتى عام 2020 وكل أسرة دفعت ما بين 15 الف و70 الف وذلك حسب سنة التعاقد والمجاملات التى كانت تقدم من درة وقام درة بالحصول على مبلغ 19 مليون و 500 الف وبدأ تسكين الحاجزين منذ عام 2009 وأفهمهم شفاهة انها وديعة سيتم وضعها فى احد البنوك وسيتم التصرف من ارباحها الا انهم فوجئوا بعد انلاع الازمات ان التعامل على اموال الصيانة بنظام الوديعة سيبدا بعد عام 2020 وليس على هذه الاموال وهو ما نص عليه بالتعاقد بشكل ملتوى وليس صريح وحسب الاوراق فان هذه المبالغ تخص الصيانة وتامين المكان بواسطة افراد امن وفى عام 2010 خاطبهم حسن درة شفويا كما اعتاد مع الحاجزين لديه عدم التعامل بالاوارق حتى لا تتكشف حقيقة الشركة واخطرهم بان الاموال الخاصة بالصيانة اوشكت على الانتهاء ولم يتبقى منها سوى 6 ملايين جنية كما اخبرهم بانه هناك قانون صدر عام 2008 يلزمهم بتكوين اتحاد شاغلين تحت قيادته ايضا ويستمر فى تولى مهام الصيانة وجمع الاموال وبالفعل تم تكوين اتحاد شاغلين فعاد درة لمخاطبتهم شفوياً أيضاً بضرورة عمل عقد جديد والغاء العقد القديم حتى يتمكن درة من إخراج السكان الحاجزين من عضويتهم فى الشركة العربية للادارة والخدمات والتى يملكها درة أيضاً وقد لاحظ الحاجزين ان جميع كراسات الشروط غير موقع من حسن درة ووجدا توقيعهم على كراسه منفرداً المراسلات الرسمية الورقية الوحيدة التى ارسلها درة لحاجزى مشروع جرينز هو بيان اوجه انفاق اموال الصيانة من يناير 2008 حتى 30 اغسطس 2011 وفوجئوا بان اغلب هذه الاموال مصروفة على الانشاءات وليس الصيانة وهو ما اصاب الحاجزين بالصدمة فعلى سبيل المثال هناك 500 الف جنية تم شراء اشجار ونجيلة بها لمشروع جرينز وعندما تم مناقشته فى مسالة الوديعة اكد ان ال 19 مليون و500 الف كانت موجودة فى خزينة الشركة ولم تدخل اى بنك وعندما وجد درة ثورة للسكان اخبرهم ان المبلغ من الممكن ان يحتسبه 12 مليون وليس 6 ملايين و500 وهو ما أكد لهم ان الامور المالية بالشركة يشوبها التلاعب والتدليس .. وعندما عرض عليهم عقد اتحاد الشاغلين الجديد فوجئوا بالزامه الحاجزين دفع 52 مليون جنية مصاريف صيانة حتى عام 2020 مع رد ال 6 ملايين ونصف للحاجزين والمتبقة من مصاريف الصيانة الاولى اى ان كل ساكن يدفع 720 جنية مصاريف صيانة شهرية بواقع 2 جنية و37 قرش لكل متر مربع وهذا ما أثار ثورة الحاجزين ضد درة وتوصلوا الى تخفيض هذا المبلغ من 52 مليون الى 40 مليون فقط مع رده مبلغ 12 مليون جنية للحاجزين بالاضافة لمحاولته الحصول على براءة ذمة مالية عن الفترات السابقة مما دفع السكان الى الرفض وقدموا مذكرة تفصيلية بكل الاحداث ووقع عليها 100 من حاجزى المشروع وتم تقديمها لاتحاد الشاغلين وطلبوا تمسكهم بالعقود القديمة وجاء اول رد فعل من درة فقد قام بسحب كل افراد الامن من داخل المكان وعددهم 30 فرد أمن بالرغم ان الخطة الامنية التى اخطر بها الحاجزين تضم 57 فرد امن فى الوردية الواحدة واخطرهم شفوياً بانه لن يقوم بعمل عقد اما مبلغ ال 6 ملاين و500 الف فسيقوم بصرفه على الصيانة حتى عام 2020 فاسرع 20 من السكان الى قسم شرطة الشيخ زايد حمل رقم 1084 ادارى الشيخ زايد بتاريخ 25 ابريل الجارى اتهموا فيه درة بتحمل مسئولية فعلته وارهاب المواطنين وذكروا ان عدد افراد الامن عام 2010 بالقرية كان 148 فرد امن وفى عام 2011 زاد الى 201 فرد امن الا انه قام بسحبهم الان انتقاماً من السكان حتى يجبرهم على اموال وتم عمل معاينة رسمية من قبل مباحث قسم الشيخ زايد اثبتت عدم وجود افراد امن بالقرية .. .. وبالرغم من ان درة قام بالحصول على الارض من التسعينات عندما منحها اياها ابراهيم سليمان الا انه لم يقوم بتسديد ثمنها حتى الان فجميع سكان جرينز لم يتكنوا من تسجيل عقودهم حتى هذه اللحظة بالرغم ان ما جناه درة من وراء هذه الارض يفوق مئات الملايين وقام 55 من سكان جرينز بتوقيع خطاب موجه الى شركة درة حول ملاحظاتهم على كشف الايرادات والمصروفات وبتاريخ 27 ابريل الجارى قام مجموعة من السكان بتحرير محضر أخر ضد درة بقسم شرطة الشيخ زايد حمل رقم 23 أحوال لسنة 2012 .