النائب العام يحيل بلاغ النواب ضد إبراهيم سليمان إلى نيابة الأموال العامة ويطلب التحريات من جهات رقابية

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغ نواب المعارضة والمستقلين ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، والذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره أمس الأول، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع طلب التحريات من عدة جهات رقابية.
وحمل البلاغ الذى تقدم به 47 نائباً يمثلون مختلف القوى السياسية «المستقلين الوفد - التجمع - الإخوان - الدستورى الحر - الإخوان المسلمين» رقم 1416 لسنة 2009 عرائض النائب العام.
كان النواب، الذين يتقدمهم علاء الدين عبدالمنعم، قد أوردوا بعض الوقائع أطلقوا عليها «فساد منهجى منظم»، وطالبوا بضبط العقود التى تثبت صحتها لدى وزارة الإسكان وتحريك الدعوى الجنائية ضد سليمان واتهموه بالمشاركة فى الفساد ورعايته، وأنه لم ينس نفسه وأسرته، فاستأثر بأراض وفيلات ووزعها على عائلته فى أماكن مميزة وبمساحات كبيرة، وعلى أقاربه من الدرجة الأولى «أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم»،
فضلاً عن مشاركته رجال أعمال بمنحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير، فكان أسوأ ممثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وضرب النواب عدة أمثلة، منها المقاول حسن درة، حيث باع له سليمان منزلاً مساحته 306 أمتار بمنطقة «الشعير» بالقناطر الخيرية ب 10 ملايين جنيه، وتم منح «الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية - حسن درة» 100 فدان فى يوليو 1999 بسعر 110 جنيهات للمتر، أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد و80 فداناً فى أكتوبر 1994 بسعر 50 جنيهاً للمتر، أقيم عليها مشروع زايد 2000 و170 فداناً على مرتين لمشروع جرينز، تم تخصيص الأولى فى يونيو 1994 والثانية فى يناير 1995 بسعر 170 جنيهاً للمتر،
وتم منح شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان - حسن درة - 37 فداناً بالتجمع الخامس فى مايو 2005 بسعر 200 جنيه للمتر، وبذلك يكون إجمالى ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق 387 فداناً أراضى للبناء - أى مليون و625 ألفاً و400 متر.
تلقى الموقع الإلكترونى للجريدة حوالى 220 تعليقاً لقراء يشيدون بانفراد الجريدة ببلاغ النواب، وطالبوا بالاستمرار فى كشف الفساد.