قرر أحمد عبد الحي، رئيس نيابة قسم أول المنصورةبالدقهلية تحت إشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام لنيابات جنوبالدقهلية، حبس 4 موظفين بأقسام المعاشات والحسابات بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة ومسئولي خاتم شعار الجمهورية بالمركز وصاحب شركة استيراد وتصدير و3 مرضي من المترددين علي المركز، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية قد تمكنوا من القاء القبض على المتهمين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للتلاعب في بعض فواتير وايصالات السداد والمستندات الخاصة بمرضي زراعة الكبد واصطناع بعضها بالإتفاق مع المرضي ذوي الشأن بقصد تسهيل استيلاء المرضي علي مبالغ مالية من قيمة اسهام هيئة التأمين الصحي في عملية زراعة الكبد ،بهدف تحقيق مصالح ومنافع مالية والتي بلغت قيمتها حتي الأن حوالي 500 ألف جنية.
وضم التشكيل العصابي سامح. ح، موظف بقسم حسابات الجهاز الهضمي بالمنصورة و "وناصر. م.د"، الموظف بقسم المعاشات بالجهاز الهضمي، و " صلاح. ا .م"، رئيس قسم شئون العاملين وحاليا بالمعاش والمسئول عن خاتم شعار الجمهورية في فترة سابقة وكذلك "ياسر .أ.ش"، مسئول خاتم شعار الجمهورية ، بعدما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية بقيامهم جميعاً باصطناع وتزوير المستندات التي تفيد على خلاف الحقيقة سداد هؤلاء المرضى لقيمة المبالغ المالية التي يتحملها المريض بواقع 75 ألف جنيه للحالة الواحدة وتمثل جزء من التكلفة الإجمالية للعملية التي تتحملها الدولة لغير القادرين بحوالي 225 ألف جنيه، ويستردها المريض من حسابات التأمين الصحي.
وأوضحت تحريات الرقابة الإدارية بالدقهلية قيام المتهم الثالث والرابع بمهر إيصال خاص بالمريض "زكريا .ا.ر"، مما سهل استحصالهم علي مبالغ مالية من التأمين الصحي بغير وجه حق ، كما تم القبض على بعض المرضى ممن أجريت لهم عمليات زراعة الكبد، وذلك بعد تحصلهم علي تلك المبالغ المالية والتي تبين أن سدادها تم من حساب التبرعات الخيرية لصالح عمليات زراعة الكبد، ليتمكنوا من الاستيلاء على حوالي 400 ألف جنيه من حسابات التأمين الصحي وهو ما أمكن حصره حتى الآن، وجارى ضبط العديد من الحالات الأخرى.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار بعض المرضي مما تحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق، وكذلك "رفعت .أ.أ "، صاحب شركة استيراد وتصدير والذي كان يقوم بأعمال السمسرة وانهاء إجراءات المرضي المتعاملين مع الجهاز الهضمي وإيهامهم بأنه من العاملين بالجهاز الهضمي بالاشتراك مع باقي المتهمين المضبوطين والهاربين . وقررت النيابة انتداب لجنة ثلاثية من مديرية الصحة بالدقهلية لفحص جميع ملفات المرضي لحصر المبالغ التي تم الاستيلاء عليها في الفترة الأخيرة.
وأكدت جامعة المنصورة، في بيان لها اليوم، أنه تشكر جميع الأجهزة الرقابية بالدولة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة على تعاونها في كشف أي فسا، وتؤكد جامعة المنصورة على تعاونها الدائم مع تلك الأجهزة والهيئات فى محاربة أي فساد، ممثلة في رئيسها ونوابها وعمدائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
وقدمت جامعة المنصورة ومركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة كافة المستندات اللازمة للتحقيق في واقعة استيلاء بعض مرضي زراعة الكبد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق.
يذكر أن الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، قد سبق له أن أحال هذا الموضوع للتحقيق الإدارى بناءً على ما ورد إليه فى هذا الشأن. وأضاف البيان، بتاريخ 6 يونيو الماضي، أصدر "القناوي" قراراً بوقف بعض العاملين عن العمل لمصلحة التحقيق، واستمر التحقيق لفحص المستندات ولسماع ما يقرب من 25 موظفا فى هذا الشأن لتحديد المسئولية التأديبية حيال من تثبت مسئوليته، وإحالته لمجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمساءلتهم تأديبياً، وإبلاغ النيابة العامة بكافة ما توافر من مستندات لإعمال شئونها فى الشق الجنائى .
كما وجَّه رئيس الجامعة إدارة مركز الجهاز الهضمى بضرورة وضع آليات جادة وصارمة لمنع أى تلاعب أو استغلال من قِبَل البعض ، وأن يتم التعامل بين مركز جراحة الجهاز الهضمى، وهيئة التأمين الصحى بالطريقة المؤسسية وبالمستندات الرسمية بين الجهتين.
جدير بالذكر أن مركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة يقدِّم خدماته لأكثر من 30 ألف مريضا سنويا فى مجالات أمراض الجهاز الهضمى منهم 600 حالة زراعة كبد لمرضي مصريين وعرب، ويحتل مركزاً متميزاً في مصر والشرق الأوسط في هذا المجال.
وأكد البيان أن الجامعة في النهاية، ستظل مستمرة فى التعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف كافة نواحى الفساد ومحاربته تنفيذاً لسياسة الدولة فى هذا الصدد، ودعماً لكافة الجهود الرامية لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد والتى تنفذها الدولة المصرية.
