موعد الانتخابات الرئاسية لم يحدد بعد.. الحكومة تنفي شائعات الأسبوع قبل الأخير من 2017

شائعات عديدة يرددها بعض المغرضون أسبوعيا بهدف النيل من إرادة الوطن، وعلي الرغم من نفيها من جانب الحكومة المصرية مرارا وتكرارا، إلا أن البعض يقوم ب"إعادة تدوريها"، ويبثها كسموم لإحباط المصريين.
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحدد الوقت الزمني لانتخابات الرئاسية
مركز معلومات مجلس الوزراء قال إنه في ضوء ما تردد من تحديد الوقت الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من إصداره، تواصل المركز مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين إبراهيم "نائب رئيس محكمة النقض"، فأكد أن الهيئة لم تقم حتى الآن بتحديد المواعيد والجداول الزمنية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن ما نشر بشأن إصدار الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018 لا يمت للصحة بصلة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة تتابع في الوقت الحالي سير عملية الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر لمجلس النواب بدائرة جرجا في محافظة سوهاج، لافتا إلى أن الهيئة ستعكف في أعقاب ذلك، على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل وإصدار الجدول الزمني لها.
وصول سعر الدولار ل23 جنيها بالبنوك شائعة لا أساس لها من الصحة
كما أعلن المركز، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع سعر الدولار ل 23 جنيهًا داخل البنوك المصرية، تواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، مسجلاً فروقا طفيفة من بنك لآخر، موضحًا أن ما يتردد بشأن وصول سعر الدولار ل 23 جنيهاً مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب، وأخيراً فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في تزايد مستمر مسجلاً 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، وهو ما يغطى كافة الاحتياجات الاستيرادية للدولة لمدة 8 شهور.
حقيقة ربط صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط
وبالنسبة لما تردد من أنباء تُفيد بربط البنك المركزي صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط ومطالبة البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري والذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدا توفير النقد الأجنبي لجميع العملاء لاستيراد كل السلع، مشيراً إلى أن البنوك لديها وفرة في الاحتياطي الأجنبي وتدبر جميع طلبات العملاء.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم إلغاء مصطلح "طلبات أساسية وغير أساسية" وأن كل الطلبات أصبحت متساوية ويتم تمويلها بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي طلبات تمويلية معلقة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.
إلغاء مجانية التعليم
أما عن ما تردد من أنباء عن إلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية بمقابل مادي في المنظومة الجديدة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم الفنى، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً عدم المساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة وعدم فرض رسوم مادية مقابل الخدمات التعليمية داخل المدارس الحكومية, موضحةً أن مجانية التعليم حق من حقوق المصريين الذي يكفله الدستور والقانون.
وشددت الوزارة، على حرص الحكومة على الارتقاء بالعملية التعليمية الذي بات يمثل أولوية قصوى في برامجها، لافتةً أن خطوط العمل في خطة تطوير المنظومة التعليمية تخطو قدماً، ويتم العمل حالياً على إعداد المناهج التعليمية بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وألمانيا واليابان.
كما أعلنت الوزارة، أنه سيكون هناك نظام جديد لتصحيح الامتحانات بعيدًا عن مدرس الفصل وسيكون أون لاين ويتوفر به العدالة والشفافية، بالإضافة لاستخدام التابلت بديلاً عن ورقة الامتحان بحيث يستطيع الطالب الكتابة عليه والإجابة على أسئلة الامتحان من خلاله، وأيضًا سوف يتم تغيير نظام الأسئلة بحيث تهدف إلى الفهم وليس الحفظ، ويكون الفصل للمناقشة ومعرفة ما تم فهمه من القراءة والبحث والإطلاع في موضوع الدرس، مؤكدةً على أن هذه الطريقة سوف تحدث تغيير كبير في منظومة التعليم.
حقيقة اعتزام الحكومة إلغاء "سلع نقاط الخبز" مع بداية عام 2018
وبالنسبة لما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إلغاء "سلع نقاط الخبز" مع بداية عام 2018، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفى أي وقت طوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين, وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.

‏حقيقة إنهاء الحكومة إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بقطر
وبالنسبة لما تردد من أنباء ُتفيد بإنهاء الحكومة المصرية إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بدولة قطر, تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أن إعارات المصريين الذين يعملون داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية بقطر مستمرة كما هى ولا يوجد بها أى تغيير, وأنه لم يتم رفض طلب واحد ضمن طلبات الإعارات لأي عضو من أعضاء هيئات التدريس فى قطر، وتم التجديد لهم فى الموعد المحدد، مثلهم مثل أى إعارات فى الدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن القرار الذى تم إصداره هو عدم التعامل مع النظام القطرى من حيث بروتوكولات التعاون والمؤتمرات العلمية وكافة الأشكال التيقد تتخذ شكلاً سياسياً، مضيفةً أن مصر تحتضن كل طلاب العالم العربى وأن لديها طلاب قطريون فى مصر كان لديهم مشكلة فى منحهم التأشيرات الخاصة بالدخول، وعلى الفور تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسماء الطلاب لتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات، وبالفعل قامت وزارة الخارجية بدورها وأرسلت الخطاب للقائم بأعمال السفارة المصرية فى قطر وتم حل المشكلة، ويتابع الطلاب القطريون حالياً دراستهم فى الجامعات المصرية دون أى مشكلات.