عرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورات الوضع الاقتصادي المصري، والتي تظهر تحسن الأداء بشكل عام، وفقا لعدة مؤشرات من بينها ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتراجع معدل التضخم، وفائض ميزان المدفوعات. وينشر "صوت الأمة" بالأرقام، أهم المؤشرات الاقتصادية التى تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى العام الجارى.
ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبى إلى 36 مليار و723 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
سداد 11.9 مليار دولار ديون مستحقة على مصر قبل نهاية ديسمبر الجارى.
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 26.7% في نوفمبر الماضى، مقابل 31.8% في أكتوبر الماضي.
سجل ميزان المدفوعات فائضا بلغ 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2017.
تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 65.7% ليصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.
تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.0% ليسجل 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
سجلت الإيرادات السياحية 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 37.3% ليسجل نحو 6 مليارات دولار.
ارتفاع صافى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية ل7.5 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الماضي.
ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ل19 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى ديسمبر الماضى.