«موديز»: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات يعكس نقاط الضعف في الاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري ، أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا قدره 6. 3 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام
المالي الماضي «2015-2016»، مقابل عجزا قيمته مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي «2014/2015».
وأوضح «المركزي»، في بيان له، الأسبوع الماضي، أن هذا العجز جاء نتيجة تصاعد عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 5. 14 مليار دولار مقابل 4. 8 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بينما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 9. 13 مليار دولار مقابل 6. 6 مليار دولار في الفترة المماثلة في العام المالي السابق.
وأشار إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية نتيجة تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ 3. 29 مليار دولار، في مارس الماضي، مقابل 29.7 مليار دولار في مارس 2015، مستفيدا من تراجع أسعار البترول، فيما تراجعت حصيلة الصادرات إلى 13.4 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار، في مارس 2015، بينما تراجعت حصيلة الواردات إلى 42.7 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار، في مارس 2015.
من جانبها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن «اتساع العجز يعكس نقاط الضعف الهيكلية الكامنة في الاقتصاد المصري، ويزيد من مخاطر التأثر بالعوامل الخارجية».
وبالرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس فعليا في الميزان التجاري للبلاد، بل على العكس تأثرت الصادرات النفطية لتنخفض إلى 1.1 مليار دولار في مارس 2.16، من ذروة بلغت 3.6 مليار دولار في ديسمبر 2013، كما انخفضت الواردات النفطية إلى 1.6 مليار دولار من 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة سابقا، في حين انخفضت صافي التحويلات الرسمية إلي 61 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي «201502016»، مقابل 206 مليار دولار في نفس فترة المقارنة العام المالي الأسبق، انخفاضا من 10 مليارات دولار خلال نفس الفترة في العام المالي «2013-2014».
وهبطت صافي التحويلات الخاصة إلى 4 مليارات للربع، لتبلغ إجمالي قدره 12.4 مليار للفترة منذ يوليو 2015، المنتهية في مارس 2016، مقارنة بنحو 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الأسبق.
وشهد صافي الاستثمارات الأجنبية تعافي إلى حد ما منذ عام 2011، ليبلغ في المتوسط 1.4 مليار دولار للربع، بينما ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في الربع الأول من العام الميلادي 2016 بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المتراكمة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق 5.8 مليار دولار من 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الأسبق.
وارتفع صافي الاستثمارات الأخرى منذ أواخر عام 2014 في التسعة أشهر الأولى من العام المالي «2015-2016»، بنحو 9.7 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة العام المالي الأسبق، وساعد الفائض في حجم التدفق الاستثماري من موازنة الارتفاع المستمر لنسب السهو والخطأ، التي بلغت 3.1 مليار دولار، التي يمكن تفسيرها على إنها هروب لرؤوس الأموال، ونتيجة لذلك لايزال صافي الاحتياطيات الدولية المصرية ضعيقة وتحوم حول 16.5 مليار دولار منذ سبتمبر 2015، ولا يزال ميزان المدفوعات المصري يشهد تراجع برغم من تحسن صافي الاحتياطيات الدولية المصرية لدى «المركزي»، وتحسن ميزان المدفوعات خلال الربع الرابع في السنة المالية المنصرمة.