صوت الأمة تستطلع رأي النواب في الحكومة.. وزير البيئة "إن الصفر موضوع بطبعه"

في استطلاع صوت الأمة لرأى النواب في أداء حكومة المهندس إسماعيل شريف، وذلك بعد مرور عامين على توليها الوزارة، وضع تقييم النواب لوزير البيئة الدكتور خالد فهمي، في الفئة الثالثة (الهابطون)، وهي التر تتراوح بين (صفر إلى 4).
الوزير تزيل القائمة، حسب تقييم أكثر من 90% من النواب المشاركين في الاستطلاع، في معايير 5، هي: "درجة الاستجابة، وتنفيذ الوعود، والشفافية ، الظهور الإعلامي، ومكافحة الفساد".
نواب عدة قيموا الوزير ب"صفر"، من بينهم محمد الزاهد، وإبراهيم خلف، وإلهام عجينة، وسوى ناشد، وإسماعيل نصر الدين، وأشرف اسكندر، وعزت المحلاوي، وفاز أبو خضرة، وسمير عبد المحسن، وحسن محمد السيد، واحمد رفعت سعيد، ممثلين عن محافظات الوجه القبلي والبحري، وذلك في معايير الاستجابة والشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد أغلب نواب البرلمان، أن الوزير يهتم اهتمامًا بالغًا بالظهور الإعلامي والمشاركة في البرامج المختلفة، التي ينسقها له بعض الصحفيين المقربين منه، وينالون ثقته بعد مشكلات معهم على أثر كشفهم بعض مواقع الخلل داخل الوزارة، وكانت مكافآتهم على الوشاية بمصادرهم داخل الوزارة، أنهم أصبحوا أشبه بمستشارين إعلاميين له، ودللوا على ذلك بدعوته لرؤساء الصحف القومية والحزبية والمستقلة للمشاركة لحضور المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للرد على أحد النواب الذي أثار مشكلة المحميات الطبيعية وتخصيصها وشائعة مشاركته في تأجيرها لمستثمرين.
وفيما يخص مدى مكافحة الوزير لملف الفساد، فأكد كثير من النواب أن الوزير رغم تريدده أكثر من مرة أنه يسعى لمكافحة الفساد، إلا أنه لم يكشف يومًا عن قضيه فساد حقيقة وتفاصيلها، ودائمًا ما يكتفي بالإشارة إلى أن ملف المحميات قضية مقدمة للقضاء، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل عنها.
كذلك تقييم الاستشارات البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي لملف الصناعات الكثيفة، وملف تلوث نهر النيل بكثير من أوجه الفساد، إضافة لملف الجمعيات الأهلية والإستعانة ببعض الجمعيات الشابة، التي لا تملك خبرة في إدارة الملفات المستعصية.
لم يكن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أوفر حظًا من وزراء مجموعة الهابطون، فقد وصفه أعضاء مجلس النواب بوزير ال"مبادرات"، وذلك لكثرة مبادراته، والمفترض أنها دُشنت للحد من أزمات البيئة، إلا أن الوزير لم يتعامل مع مبادراته بأي نوع من الشفافية والمتابعة، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى أن نشوب تلك المبادرات شبهات فساد مالي، نظرًا لأن أغلبها يعتمد على توزيع عدد من المنتجات "صديقة البيئة" والتي تنتجها شركات خاصة، ومنها مبادرة "الأكياس القابلة للتحلل"، هذا إلى جانب عدم تنفيذه للوعود داخل المجلس، والتي كان من بينها القضاء على أزمة القمامة بإنشاء شركات "إعادة تدوير مخلفات" على مستوى المحافظات.